لماذا غابت الزّيادات في أجــور الأساتذَة التي وعَدت بِها الحُكومة عن محضر الاتفاق؟

استبشر عددٌ من نساء و رجال قطاع التعليم خيرا ببلوغ حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة الحكومة، لأنه وعد الأساتذة والأستاذات في الحملة الإنتخابية بالرفع من أجورهم.

وزاد سرورُ الكثير من نساء ورجال التعليم حينما أدرجت الحكومة الزيادة في أجور  الأساتذة في التصريح الحكومي، وهو ما جعلهم يتساءلون في كل مرة عن موعد تنفيذ هذا الوعد الحكومي.

البلاغ الصادر عقب اجتماع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، و وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الثلاثاء، لم يُشِر إلى نقطة الرّفع من أجور الأساتذة، ما طرح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذا الوعد.

في هذا الاطار، كشف عبد الرزاق الإدريسي؛ الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، أن الإجتماع مع رئيس الحكومة كان مناسبة لتوقيع اتفاقٍ مرحلي بين الوزارة و النقابات الأكثر تمثيلية يهم ستة ملفات فقط.

وقال الإدريسي في تصريح لـ”آشكاين”، إن الملفات التي وقع بشأنها اتفاق هي ملَفّ الإدارة التربوية، ملف التوجيه و التخطيط، ملف المكلفين خارج سلكهم الاصلي، ملف حاملي الشهادات العليا، ملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين و ملف دكاترة التربية الوطنية، والتي كانت تناقش منذ ولاية أمزازي.

وأوضح المتحدث، أن ما يتعلق بتحسين الوضيعة المادية والإدارية والتحفيزية لنساء و رجال التعليم، فستتم مناقشتها في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مُشيرا إلى أن هذا الملف سيشرع في مناقشته مع الوزارة الوصية ابتداءً من الشّهر المُقبل.

وخلُص الإدريسي، إلى النظام الأساسي ونظام التعويضات بالنسبة لنساء و رجال التعليم سيتم حسمه في نهاية شهر يونيو القادم على أبعد تقدير، مُشيرا إلى أن هذا الإتفاق متضمنٌ في الإتفاق المرْحلي المُوقَّع بين النقابات والوَزارة الوصيّــة.