هل تتجه الحكومة إلى طرد الموظفين غير المُلقَّحين من الوظفية؟ (وثيقة)

يبدو أن مخرجات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل أسبوع، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حول ما سمي بـ”الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”، بدأت تلتمس طريقها إلى التنزيل.

فبعد ما كشفت عنه “آشكاين” في وقت سابق، بخصوص اعتماد إجراءات جديدة تهم بالأساس الإقتطاع من الأجور بسبب عدم التوفر على جواز التلقيح، من خلال الإقتطاع من أجور كل موظف متغيب عن عمله بسبب عدم توفره على جواز التلقيح بالجرعة الثالثة، ظهرت معطيات جديدة تفيد إمكانية الطرد من العمل بسبب عدم التوفر على الجواز.

في هذا الاطار، حصلت “آشكاين” على وثيقة مرسلة من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان إلى رئيس الجهة و رئيس مجلس العمالة و رؤساء الجماعات المحلية على مستوى العمالة، يطالبهم فيها بضرورة فرض عملية التلقيح على جميع الموظفين.

ودعا والي جهة سوس رؤساء الجماعات المحلية لفرض ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

وكشفت الوثيقة ذاتها، أن الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراء ات، يتعين منعهم من ولوج مقر العمل، ويعتبرون في هذه الحالة أنهم في وضعية انقطاع العمدي عن العمل، مما يستوجب بحسب المصدر ذاته، “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، دون الكشف عما هي هذه الإجراءات والتي قد تبدأ بالإقتطاع من أجورهم وتصل حتى طردهم.

يأتي ذلك، بعد عقد لقاء ترأسه رئيس الحكومة وحضره كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وقف على “أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”.

وشكّـل اللقاء، بحسب بلاغ صادر عن الحُكومة، مناسبة للتأكيد على “أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العموميـّـة”.