ما مدى قانونية اعتبار الممْنوعين من وُلوج مقرّات عملهم بسبب جواز التلقيح مُنقطعين عن العمل؟

شرعت مجموعة من المؤسسات والإدارات التابعة للقطاعات الوزارية، تنفيذ خلاصات و مخرجات اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قبل أسبوع، مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، حول ما سمي بـ”التدابير المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية للحفاظ على المكتسبات التي حققها المغرب في مواجهة الجائحة”.

وتقضي هذه القرارات المتخذة من طرف الحكومة، بفرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين أثناء ولوجهم لمقر عملهم، أو إدلاء المعفيين من التلقيح بما يفيد إعفاءهم، أو الترخيص المؤقت للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.

المثير في الإجراء المذكور، هو دعوة الحكومة أجهزتها إلى منع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من ولوج مقر العمل، واعتبارهم في وضعية الإنقطاع العمدي عن العمل، مما يستوجب بحسب المصدر ذاته، “اتخاذ الإجراءات الضرورية في حقهم طبقا للقوانين”، دون الكشف عما هي هذه الإجراءات والتي قد تبدأ بالإقتطاع من أجورهم وتصل حتى طردهم. ما يطرح السؤال حول قانونية هذا الإجراء.

في هذا الإطار، قال المحامي بهيئة أكادير والعيون و رئيس جمعية “أياد نظيفة ضد الفساد”؛ عبد العزيز القنفود، “شخصيا، هذا السؤال بالنسبة لي غير مطروح”، مضيفا “نعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني نظرا إلى أن عملية التلقيح غير إلزامية، وبالتالي يجب الطعن فيه أمام المحكمة”.

وأوضح القنفود في حديث مع “آشكاين”، أنه “لا يمكن الولوج للقضاء بعد المذكرة الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة، التي تفرض جواز التلقيح، وبالتالي القضاء ليس متاحا أمام المغاربة الذين لا يتوفرون على الجواز، والذين يمكن أن يطعنوا في قانونية هذا الإجراء المتخذ من طرف الحكومة”.

وأكد المتحدث، أن “هذا توجه الدولة بجميع أجهزتها و أطرها لجعل مسألة التلقيح إلزامية ولا مجال للإختيار”، مُشدِّدا على أن “التلقيح يتم فرضه عبر إلزامية الجواز، فعوض أن تعلن الدولة إلزامية التلقيح أعلنت إلزامية الجواز و شرعت في تنزيل تدابير تمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم و اعتبارهم منقطعين عن العمل ما سيؤدي إلى طردهم”.

ويرى المحامي بهيئة أكادير والعيون، أن “الإشكال اليوم، مطروح على النقابات والجمعيات الحقوقية، هل ستتبنى هذه المنظمات قرارات الحكومة؟ أم ستعارضها؟ وإذا اختارت معارضتها، فكيف سيتم ذلك؟ هل من خلال إضرابات ومظاهرات احتجاجية؟ أم ستكتفي بإصدار بلاغات؟

وخلص القنفود، إلى التأكيد على أن هذا الموضوع “يكتسي طبيعة سياسية أكثر منها قانوينة، خاصة أن الدولة بجميع أجهزتها؛ بما في ذلك القضاء، اتخذت قرار إجبارية التلقيح عن طريق إلزامية التوفر على جواز التلقيح”، وفق تعبير المتحدث.