بوعياش تُدافع عن متّهم بالتحرش الجنسي وظفته في مجلسها

دافعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ أمينة بوعياش، عن موظفها الذي يدير قسم الشؤون المالية و الإدارية بالمجلس، والمتهم بالتحرش الجنسي بأربع موظفات لما كان يترأس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

ودخل مجلس بوعياش، على خط إحالة رئيس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ شوقي بنيوب، ملف التحرش الجنسي الذي يتهم فيها الموظف المذكور على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون، معتبرا (المجلس) أنه لم يتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج آثاره الإدارية الملائمة.

وكشف المجلس في بلاغ له، أن الموظف المتهم بالتحرش التحق بـ”إدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة”، مشيرة إلى أن مندوبية بنيوب، “قامت بتيسير الإنتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل”.

وأكّــد المصدر ذاته، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لم تذكر أي شيء عن الأفعال المنسوبة للموظف إلى غاية صدور بلاغ إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، مشددا على أن الملف الإداري للموظف المتهم تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بمندوبية بنيوب، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني.

وخلص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التأكيد على أنه سيتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية و التنظيمية ذات الصلة، مبرزا أن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي.

وكان رئيس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان شوقي بنيوب، قد أحال ملف التحرش بأربع موظفات بمندوبيته على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون، في حق المتهم الذي كان يترأس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قبل أن يلتحق بإدارة قسم الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.