الملك يُعرب عن تشجيعه للحُـكومة على العمل الذي أنجزته

ترأس الملك محمد السادس، يوم 16 فبراير 2022، بالإقامة الملكية ببوزنيقة، جلسة عمل خصصت للميثاق الجديد للإستثمار.

وتأتي جلسة العمل هاته امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان، الداعية إلى اعتماد، ميثاق تنافسي جديد للإستثمار في أسرع وقت.

وخلال هذه الجلسة، تم تقديم عرض حول الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار، بين يدي الملك، من طرف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار روح و طموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الإستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الإستثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الإستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الإستثمار الإجمالي في أفق 2035.

وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للإقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يضم مشروع الميثاق الجديد على الخصوص تدابير رئيسية للدعم تتكون من :

– تعويضات مشتركة لدعم الاستثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة؛

– تعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة؛

– تعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.

كما ينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستثمارات المغربية بالخارج.

وأعرب الملك، عن تشجيعه للحكومة على العمل الذي أنجزته، وأعطى تعليماته السامية لإعداد تفاصيل تنزيل الميثاق الجديد للإستثمار.

كما شدد الملك على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق. ومن جهة أخرى، ذكر الملك بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر جلسة العمل هاته عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية”.