2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يستعد الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين”، إلى تنفيذ برنامج نضالي جديد أعلن عنه، اليوم السبت المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد”، والذي يتضمن إضرابا وطنيا لأسبوع كامل يتخلله إنزال وطني لثلاثة أيام بمدينة الرباط.
وسطرت التنسيقية “برنامجا نضاليا”، اعنت عنه في البيان الختامي لمجلسها الوطني، وصل “آشكاين” نظير منه، يتضمن إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، من 28 فبراير إلى غاية 06 مارس، مرفوقا بإنزال وطني ممركز بالرباط أيام 2؛ 3و4 مارس 2022 يعلن عن تفاصيله لاحقا”.
كما تخلل “البرنامج النضالي” المعلن عنه “إضرابا وطنيا آخر لثلاثة أيام مرفوقا بأشكال جهوية أو إقليمية؛ أيام 21؛ 22 و23 مارس المقبل، ردا على ما وصفته التنسيقية بالسرقات الموصوفة من الأجور”.
كما خلص المجلس الوطني إلى “الاستمرار في مقاطعة مسار وكل ما يتعلق به”، إضافة إلى “الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة ما يسمى التأهيل المهني وكل ما يتعلق به، ومقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة”، وفق تعبير لغة البيان.
واستبقت التنسيقية إضراباتها بشكل احتجاجي، يوم 24 فبراير الجري، بـ”تجسيد وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات ورفع صور المتابعين؛ مع حملة إعلامية مكثفة وحمل شارات حمراء طيلة يوم المحاكمة؛ وذلك استنكارا للمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات التنسيقية الوطنية”.
وحملت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيانها “المسؤولية التامة للدولة المغربية في مقتل الشهيد عبد الله حجيلي؛ مشتبثة “بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
ودعت “فوج 2022 إلى التواصل مع المكاتب الإقليمية والجهوية للتنسيقية الوطنية؛ والانخراط في البرنامج النضالي المسطر داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حسب الخصوصية”.
وأكدت التنسيقية على أن “الدولة وجب عليها تحمل الفارق في الاقتطاعات بين الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق المغربي للتقاعد CMR”.
وأعلنت التنسيقية عن “رفضها المشاركة في صياغة ما يسمى” النظام الأساسي الجديد”؛ محملة المسؤولية التاريخية للإطارات النقابية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا؛
ونددت “ببعض الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية”؛ مستنكرة “الممارسات الترهيبية من قبل بعض المديرين في حق الأساتذة المجسدين لخطوة الامتناع عن مسك النقط في منظومة مسار (سيدي إفني؛ أزيلال؛ تارودانت …)”؛
وأدانت التنسيقية في البيان نفسه ما وصفته بـ”المحاكمات الصورية في حق مناضليها ومناضلاتها”؛ منددة “بالاستغلال البشع الذي يتغرض له أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري عبر إسناد مهام إضافية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم؛ وكذا عدم توفير الظروف المناسبة للعمل (لوجيستيك؛ مكاتب؛ …)”.
كما أدانت “التدخل الأمني والحظر الرهيبين الممارسيّن على احتجاجات التنسيقية الإقليمية بخنيفرة؛ بحيث تم تسييج المديرية الإقليمية ب”كرياجات” لثني التنسيقية والشغيلة التعليمية عموما عن الاحتجاج أمامها حتى صار يخيل للناس أنها أصبحت ملحقة لوزارة الداخلية”.
وطالب “الأساتذة المتعاقدون” بـ”صرف أجور أطر الدعم (13 إطار) بجهة الشرق بدون قيد أو شرط؛ وبتسوية وضعية فوج 2020 بعدة جهات فيما يتعلق باستيفاء المجزوءات”.
