ساءَل ثلاثةُ برلمانيين إسبان حكومة بلادهم عن التدابير التي ستتّخذها في ملف إلغاء استثناء سكان تطوان و الناظور من تأشيرة “شنغن”، وهل هي ماضيةٌ في قرار إلغائِها الإستثناء، وهو السؤال الذي أجابت عنه الحكومةُ الإسبانية بنوعٍ من “الغموض”.
و تجنّبت الحكومة الإسبانية، في توضيحها لأعضاء مجلس الشيوخ عن حزب سبتة ومليلية، ديفيد مونيوز، صوفيا أسيدو وخوان خوسيه إمبرودا، الردّ عمّا إذا كانت ستستمر في التفكير في إمكانية “إزالة الإستثناء المتوخى في اتفاقية شنغن، من خلال معاهدة تشير إلى نظام عبور خاص دون الحاجة إلى تأشيرة دخول للمسافرين من تطوان والناظور للمعابر الحدودية البرية لسبتة ومليلية؛ بحسب صحيفة “إلفايرو دي سبتة“.
واستجوب البرلمانيون الثلاثة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حول “ما هي الدراسات التي أجريت في هذا الصدد”، مُطالبين بمعرفة “متى تخطط الحكومة لبدء الإجراءات لإنهاء الإستثناء من معاهدة سبتة ومليلية”.
واعتبرت الصحيفة أن إجـابة الحكومة لم تُزِل الشكوك في الموضوع، حيث اكتفت بالقول: “تعتبر الحكومة العمل في سبتة ومليلية من أولوياتها بهدف تشجيع خلق الفرص في الإقليم، وضمان جدواها الإقتصادية وتعزيز التماسك الإجتماعي، و لتحقيق ذلك، تعمل على جعل المدينتين مناطق رخاء مشتركة و مع الإرادة للحفاظ على أفْضل علاقات الجوار و التعاون مع المغرب”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن وزير الدولة للإتحاد الأوروبي، خوان غونزاليز- باربا، أكّـد خلال زيارته السابقة إلى سبتة المحتلة في يونيو من العام الماضي، بعد أزمة الهجرة في ماي، (أكد) على أن “الحكومة تعتزم النظر بجدية في دمج المدينة في الإتحاد الأوربي، من خلال إلغاء الإستثناءات في شنغن”، موردة(الصحيفة) أنه “تم تخفيف حدة هذا النهج مع مرور الوقت”.
من جانبه قال حاكمُ مدينة سبتة، خوان فيفاس، في شتنبر الماضي، إن “موضوع تأشيرة شنغن قد أثير كمحاولة للتأكد من أن التحكم في حركة المرور في أيدي السلطات الإسبانية ويتم تنظيمه على النحو الواجب، ولكن لتحقيق ذلك قد تكون هناك صيغ مختلفة دون إنهاء الإستثناء الحالي”.
يجب ابقاء المعابر مغلقة لان المغاربة ليسوا في حاجة إلى السلع والتي أصبحت متوفرة وبكثرة عن طريق الميناء المتوسطي .كما ان سكان المناطق المجاورة كانوا يدخلون للتهريب وليس للسياحة .