رصد المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات في وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، و أوصى الوزارة بتحسين عملية التخطيط الإستراتيجي من خلال إنشاء آلية تأطير مناسبة تغطي جميع مراحله، وذلك لتجاوز الصعوبات التي خلصت إليها المهمات الرقابية التي قام بها المجلس و التي همت تدبير الحكامة و وسائل الدعم و بعض مجالات المنظومة الصحية.
واعتبر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مصطفى شناوي، “أن التقرير يتحدث على افتحاصات كلها في عهد الحكومة السابقة، و وجبت قراءتُــه بشكل متأنٍ حتى نكون موضوعيين لأن اختلالات قطاع الصحة معروفة منذ زمن”.
ولفت الشناوي، في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن قضاة العدوي يؤكدون ما يقال عن أن القطاع يتوفر على عدد من المؤسسات المهترئة، و عدد منها بدأ يتجدد للتو، و تدبير و حكامة ليست في المستوى بل و نجد فيها اختلالات، وهو أمر معروف من قبل، ما يوجب إجراء مراجعة شاملة و عميقة للمنظومة، و هو ما باشرته الوزارة الآن و نعطي فيها رأينا الآن كنقابات”.
وأشار المتحدث إلى أن التقرير “لم يأت بشيء جديد سوى في بعض التفاصيل، إلا انه يؤكد ما كان معروفا و سائدا لدى الجميع، علما أن التقرير تم إنجازه برسم سنة 2019-2020 إلا أنه بعد هذا الموسم ظهرت أشياء أخرى”.
موردا أن “الجائحة خرجنا منها بفضل بعض الإجراءات المنجزة و بفضل التدخل السريع للدولة و للحكومة، و هو أمر لا يمكن إنكاره، علاوة على مساهمة المواطنين و تضحياتهم بعملهم و حريتهم، و احترامهم للإحترازات و انخراطهم في حملة التلقيح”.
وأضاف أنه “بعد الفترة التي تم فيها التقرير، 2019-2020، تمت المصادقة على مشروع الحماية الإجتماعية الذي يعتبر مهما، علاوة على الإعتراف بخصوصية قطاع الصحة، و هناك تم الرفع من استثنائية القطاع من النظام العام للوظيفة العمومية من أجل تمتيعهم بمسائل أو إجراءات أفضل، و هو الأمر الذي طالبنا به على مدى 10 سنوات للإعتراف بخصوصيته لاعتباره واجهة لاعتراف الدولة بحقوق الإنسان”.
وأورد أنه “من خلال التقرير يتضح أن الدولة فهمت ضرورة الموارد البشرية و هو ما تبين من خلال انخراطها رفقة النقابات في صياغة قوانين جديدة، والبدء في حوار جريء و حقيقي مع وزير الصحة و بإشراف رئيس الحكومة”.
وأكد المتحدث أن “الإختلالات المرصودة في التقرير طرحناها كنقابات قبل أن يقف عليها المجلس الأعلى للحسابات، على كافة المستويات، من خلال التسيير و التدبير، تقادم العديد من التجهيزات و المؤسسات و اهترائها، علاوة على الفوارق المجالية في الولوج للصحة، و العدل في توزيع هذه الخدمات، و البعد عن المواطنين في مناطق جبلية أو نائية”.
ويرى الشناوي أنه “إذا كنا سنعطي قراءة لتقرير 2019 وجب أن نراه بأعين و منطق و وضع 2019 أو 2020″، مشيرا إلى أن سنة 2019 كانت الموارد البشرية لا تحظى بالأهمية الكافية لدى الحكومة، ما دفع النقابات للإحتجاج حينها بشكل متواصل”.
وخلص محدثنا إلى أن “الحكومة بدأت حاليا تعي أهمية العنصر البشري في قطاع الصحة، وهو ما انطلق فعليا من خلال حوار مع وزير الصحة، والذي أفضى إلى اتفاق وقعته كل النقابات الحاضرة بالقطاع ويضم نقاطا تستفيد منها الشغيلة الصحية على جميع المستويات”.
