وجهت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ خطابا “شديد اللهجة” إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وإلى الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ’الأساتذة المتعاقدين”، داعية كلا الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إنهاء الملف في أقرب الآجال.
و أوضحت الفدرالية، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أن “سياسة التوظيف بالتعاقد في ميدان التربية الوطنية تسببت في إضرابات متكررة للأطر التربوية الشيء الذي أحدث أزمة حقيقية في السنوات الخمس الأخيرة ذهب ضحيتها ولا زال الحق الدستوري لأبناء وطننا العزيز في التعليم”.
موردة أنه “في خضم ذلك بذلت الفدرالية الوطنية المغربية كل الجهود لتقريب وجهات النظر بين الأطر التربوية و الوزارة، لتفادي ضياع الزمن المدرسي، غير أنه و إن كانت تلك المساعي قد كللت بالنجاح في الموسم الدراسي 2018-2019، فإن الأمر ظل قائما في المواسم التي تلته؛ بما فيها الموسم الحالي، حيث تكررت الإضرابات و استفحلت بشكل خطير دون الوصول إلى حل للإشكال٬ ما يعني استمرار الدهس على الزمن المدرسي لبناتنا و أبنائنا”.
و وقف المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية المغربية، في اجتماع استثنائي يوم 13 مارس 2022 ٬ تدارس على “التداعيات السلبية و الخطيرة التي تخلفها على مستوى تكوين التلاميذ و أدائهم في الإمتحانات، وكذا على تكافؤ الفرص؛ ناهيك عن فداحة الأمر في العالم القروي الذي ما فتئت الخطابات الملكية السامية تدعو إلى تمتيعه بالتمييز الإيجابي”.
وأطلقت الفيدرالية المذكورة “صرخة في وجه كل من يتلاعب بالزمن المدرسي، في إشارة إلى “الوزارة الوصية و الأستاذة المتعاقدين” اللذين اعتبرتهما طرفين في “الأزمة”، مستنكرة ما وصفته بـ”الإستهتار و الاستخفاف الملحوظين اللذين يتم التعامل بهما مع الزمن المدرسي للتلميذات و التلاميذ”.
و أعربت الهيئة نفسها عن “رفضها المبدئي الصارم للمساس بحق بناتنا و أبنائها في التعلم تحت أية ذريعة كانت”، داعية “الوزارة الوصية و تنسيقية الأساتذة المضربين إلى الإستماع الى صرختهم هذه٬ و العمل بكل مسؤولية على وضع الحد لهدر الزمن المدرسي لبناتنا و أبنائنا”.
كما دعت “طرفي الأزمة إلى إجراء حوار جاد و مسؤول يفضي إلى إنهاء الأزمة بشكل جذري، مناشدة “الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير الإستعجالية اللازمة لدعم التلميذات و التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة، مطالبة “الجهات المتدخلة في الأزمة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية و الأخلاقية في حرمان التلميذات و التلاميذ من زمنهم المدرسي”.
ولوحت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلاميذ بالتصعيد إن استمر الوضع على ما هو عليه، من خلال دعوتها “جميع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عبر ربوع الوطن إلى توحيد الصفوف و التأهب للرد على كل من يتلاعب بحقوق بناتنا و أبنائنا في التعلم٬ و بذل كل المجهودات لدعم التلاميذ تربويا و نفسيا٬ والإستعداد التام للتجاوب مع كل الخطوات القانونية و المشروعة التي تعتزم الفدرالية الوطنية المغربية القيام بها خلال الأيام المقبلة لضمان استفادة بناتنا و أبنائنا من زمنهم المدرسي كاملا”.
وفي نفس السياق، وجهت جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمدينة كلميم، مراسلة كتابية إلى بنموسى تطالبه فيها بـ”تحكيم المصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات، وتعويض ما ضاع منهم من حصص زمنية وإيجاد حل نهائي لهذا الملف في القريب العاجل، من أجل إعادة الأجواء إلى سابق عهدها و عودة التلاميذ إلى مقاعدهم الدراسية.
يأتي هذا بعدما سطر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ والغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نهزة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.
وجاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.
واعْتُبِرَ هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.
و أدانت ابتدائية الرباط الأستاذة نزهة مجدي عن مديرية تارودانت بثلاثة أشهر حبسا نافذة، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى و الثانية بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
يشار إلى أن هؤلاء الأساتذة تتم متابعتهم منذ توقيفهم خلال الإنزال الوطني في شهر أبريل 2021، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، و خرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، و إهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم و بالإحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع أستاذة بتهمة إضافية هي: إهانةُ هيْئـــةٍ مُنــظَّمَـةٍ.
ابناءنا ضحية اليوم للاضراب و سيكونون ضحية الغد التعاقد
الأساتذة المفروض عليهم التعاقد لحد الآن هم الذين يتواجدون في الواجهة من أجل صد مخططات الدولة التخريبية ، لذلك فالتعاقد قضية شعب ،ويجب على كل الأطراف التصدي، من نقابات واحزاب وفدرالية أباء وأمهات التلاميذ.