رابطةُ أساتذة تتَّهِـم المُتعاقدين بـ”الإبتزاز” والخروج عن “نهج النِّـضال الحقيقي”

وجهت الرابطة المستقلة لأساتذة المغرب تهما ثقيلة إلى زملائهم في “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على خلفية الإضرابات المتواصلة التي يخوضونها من أجل تحقيق مطالبهم و تنديدا بمحاكمة زملائهم.

وقالت الرابطة المذكورة، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إنها “تابعت بقلق بالغ ما آلت إليه الأوضاع التعليمية بالمغرب، من هدر الزمن المدرسي الذي يدفع ثمنه تلاميذ المدرسة العمومية؛ ومن خروج التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم العاقد عن نهج النضال الحقيقي ؛ ليصبح هذا التنظيم ببياناته السياسية؛ خادما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأجندات معادية للوطن”.

وشددت الرابطة نفسها، على أن “البيان الأخير للتنسيقية هو بيان سياسي ،‏ يشكل رجع صدى لبيانات بعض التنظيمات المندسة في العمل الحقوقي، المدفوعة من طرف جهات أجنبية للي ذراع الدولة و عرقلة مسارها”، متسائلة عن “مدى استقلالية هذا التنظيم و عن أهدافه غير المعلنة و التي يعكسها البيان المذكور”.

واتهمت الرابطة المستقلة لأساتذة المغرب، تنسيقية “المتعاقدين” بـ”الإبتزاز”، بقولها إن “قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قضية عائلة، لكن آليات الإبتزاز المستعملة بعيدة كل البعد عن آليات الترافع المتسمة بالنبل والتضحية و الشهامة، فالنضال الحقيقي لم يكن أبدا ثمنه هو مستقبل التلاميذ، عير سلك انتقام ممنهج ضدهم، تدفع ثمنه الأسر التي تنتمي في غالبيتها لطبقة هشة و متوسطة ؛ حيث يتم الإجهاز عليها، بغية الدفع بها للخروج إلى الشارع غاضبة منددة”.

وأشارت الهيئة نفسها، إلى أن “هذا هو الهدف من تنظيمات ثم خلقها و دعمها وتشجيعها من طرف قوى استعمارية اقتصادية ؛ تسعى إلى تركيع الشعوب المستقلة و الآبية، عن طريق إذكاء نار الفتنة و محاولة الضرب في السلم الإجتماعي بهدف خدمة أجنداتها الخاصة”.

موردة أن “ما عاشته العديد من المجتمعات العربة والإسلامية، من تدخل سافر في شؤونها الداخلية، بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطبقات المسحوقة، لدليل على أن هناك محاولات للإجهاز على سيادة المغرب واستعباد مواطنيه عن طريق تنطيمات معرقلة و تخريبية ، تتغنى بالدفاع عن المدرسة العمومية في بياناتها  بينما هي فقط مسخرة لتدمير المجتمع المغربي؛ و الإستقواء على الدولة و على الشعب،  معتبرة الجيل الصاعد المتمدرس كبش محرقة”.

و أعربت الهيئة ذاتها عن “تضامنها المبدئي مع كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في قضيتهم العادلة، والذين يناضلون من أجل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بعيدا عن آي حسابات سياسية و خدمة لمصالح تيارات و دول معادية للمغرب”.

وأدانت الرابطة ذاتها  “الاساليب اللاأخلاقية التي تنتهجها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي قالت إنها أصبحت بوقا لأحزاب يسارية راديكالية و حركات إسلامية ؛ هدفها الزج بالمجتمع المغربي في غياهب الفوضى و انعدام الإستقرار”.

وطالبت الرابطة نفسها،  من الوزارة الوصية “بإعادة فتج قنوات التعليم عن بعد، و دعم التكوين الذاتي للتلاميذ عن طريق جمعيات أباء و أولياء التلاميذ والجمعيات المحلية؛ لتدارك الزمن المدرسي المهدور، مع تعبئة أطر تعليمية وتربوية في أفق الموسم الدراسي المقبل، قادرة على تعويض أي غياب أو أي تقصير محتمل، بهدف حماية التلاميذ والأسر”.

يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.

و جاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.

واعْتُبِرَ هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.