2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرجت ثانوية مولاي يوسف الإعدادية بمديرية برشيد عن صمتها بشأن ”التعاقد المؤقت” مع أحد الأشخاص خارج المؤسسة من أجل تعويض غياب أستاذة حامل و الإتفاق معه على التدريس مكانها مقابل مبلغ مالي وصف بـ”الهزيل”، تؤديه جمعية آباء التلاميذ عوض الوزارة.
وأوضحت ثانوية مولاي يوسف الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية بالرشيدية الواقعة ضمن مجال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، (أوضحت) في بلاغ وصل “آشكاين” نظير منه، روايتها حول “ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي حول “إجبار مدير مؤسسة تعليمية أولياء الأمور على أداء مستحقات أستاذ”.
ونفت إدارة المؤسسة، في البلاغ نفسه “نفيا قاطعا ما تم الترويج له حول إجبار جمعية أمهات وأباء و أولياء التلاميذ لأداء أي مستحقات أو استخلاص أي مبلغ من التلميذات و التلاميذ في هذا الصدد”.
وشددت المؤسسة المعنية على أن “الأمر يتعلق بتقديم حصص للدعم التربوي، بناء على مقترّح تقدمت به جمعية أمهات و آباء وأولياء التلاميذ، تحقيقا للمصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين و حفاظا على زمنهم المدرسي في انتظار استكمال الإجراءات الجاري بها العمل لسد الخصاص النوعي المسجل بالمؤسسة”.
وخلصت المؤسسة من خلال بلاغها، أنه “بتقديمها هاته التوضيحات من أجل إزالة اللبس، فإنها تؤكد من جديد حرصها على المصلحة الفضلى للمتعلم(ة)، وتأمين زمن التعلم وفق المقرر الدراسي، حتى نكسب جميعا الرهان الجماعي لتحقيق نهضة تربوية ومدرسة دامجة ومنصفة للجميع”.
ويأتي هذا التوضيح، بعدما كشفت وثيقة مسربة لمحضر اجتماع لسد خصاص الأساتذة في مادة الفيزياء و الكيمياء، نشرها نشطاء في قطاع التربية والتعليم، فقد “انعقد يومه الأربعاء 2 مارس 2022 بثانوية مولاي يوسف الإعدادية بأرفود اجتماع بين رئيس المؤسسة ورئيس جمعية أمهات وآباء و أولياء التلاميذ و الشخص “الغريب”، حيث التزمت الأطراف الثلاثة بالتعاقد على سد الخصاص وفق بنود.
وينص الاتفاق، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، على أن “يلتزم الشخص المعني بالتعويض بتقديم حصص مادة الفيزياء و الكيمياء وفق التوجيهات التربوية الرسمية الخاصة بالمادة و وفق جدول الحصص المسندة للأستاذة المستفيدة من رخصة الولادة الممتدة من 4 فبراير 2022 إلى غاية 12 ماي 2022 و ذلك مقابل مبلغ مالي قدره 3000 درهما ثلاثة آلاف دراهم”.
واعتبر عدد من المتفاعلين مع هذا الإجراء، أنه يؤكد “على هشاشة القطاع، و أن الوزارة ماضية في تطبيق التدبير الجهوي للمديريات بحيث يكون سد الخصاص بأي طريقة كانت ولو كانت معيبة أو حتى من خلال الإستعانة بأشخاص خارج قطاع التربية الوطنية وتأدية التعويضات من خزينة جمعية الآباء”.
