2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إحصاء الأساتذة أطر الأكاديميات الذين أضربوا خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على متابعة زملائهم الـ45 بعد اعتقالهم في إنزالات وطنية سابقة.
وفي هذا السياق، بعث مدراء إقليميون للتعليم مراسلة إلى مدراء المؤسسات التربوية، لمعرفة الحاجيات من أطر التدريس، من أجل تأمين استفادة تلميذات وتلاميذ الإقليم من الدعم التربوي لاستدراك حصص الزمن الدراسي الضائع”.
ومن بين هذه المراسلات تلك التي وجهها المدير الإقليمي، للمديرية الإقليمية لأزيلال، والتي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، دعا فيها مدراء المؤسسات التربوية بذات الإقليم، لـ”معرفة الحاجيات من أطر التدريس”، موضحا أن خطوتها تأتي “سعيا منها إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات بالنظر إلى التوقفات الجماعية عن العمل في صفوف بعض أطر هيأة التدريس”، في إشارة منها إلى الإضرابات الوطنية المتتالية للأساتذة “المتعاقدين”.
وطالب المدير الإقليمي لمديرية أزيلال، من مدراء المؤسسات “موافاة المديرية بحاجيات المؤسسة التي تشرفون عليها من أطر التدريس وفق النموذج المرفق للمراسلة، وذلك قبل متم الجمعة 18 مارس 2022 بالصيفة الرقمية “excel” “.
يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
راكوم عارفنهوم مزيان. العالم القروي كله معني إذ ان اكثر من 95% من ما تسمينها رجال التعليم كلهم من هؤلاء ابمقدين وليس المتعاقدين.
صفطو والدهم للبطالة باش اخلصو داكشي للي دوزو على وليداتنا وبالتالي على مستقبل البلاد
اذن غايكونو جاو شي اساتذة من اوكرانيا الله يعطينا وجهكم … عوضو للتلامذ غير هاذ عامين اللي ضاع نصفها بسبب كورونا
اذا اتخذت الوزارة هذه الخطوة تكون خارجة على القانون والدستور وتتحمل كامل مسؤوليتها بهذا التصرف النسيم الذي لا يتماشى مع دولة الحق والقانون
هل ستقومون بتوظيف أناس لا علاقة لهم بالتعليم ؟؟؟؟ هههههههه
وأين كانت هذه الأطر ونحن نعلم أن هناك كثير من الأقسام لا أساتذة لديها منذ بداية السنة؟ لماذا لم تجدوا لهم أساتذة لتدريسهم؟؟؟؟
على من تضحكون يا مسؤولي آخر زمن؟
أبهكذا حلول ترقيعية تريد الوزترة إصلاح التعليم، الحل الواضح وضوح الشمس، هو إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، وبالتالي إنهاء التعاقد، لماذا هذا اللف والدوران من طرف الوزارة، لأن الدولة بصفة عامة تريد تنفيذ مخططاتها التخريبية لتجويد التعاقد ، والباتالي تسليع التعليم وخوصصته، وكل ما ذكرته في تعليقي موجود بالدليل بدءا من الميثاق الوطني 1999 ثم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ثم القانون الإطار 51-17 .
تاخرتم كثيرا في اتخاذ هذا القرار لان من رفض العقد الذي وقعه بالامس يتحمل مسؤولية تصرفه .لاننا اذا سرنا في هذ ا الاتجاه تصبح العقود لامعنى لها في جميع المؤسسات رسمية اوخصوصية .كما يجب لجم النقابات التي توالدت كالفطر لانها هي من تشعل النار بحثا عن مواقع في الساحة ولو على حساب الوطن والمواطنين.