وزارةُ بنموسى تُخــيّر “المُتعاقدين” بين العودة للعمل أو الطرد (وثيقة)

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنذارا إلى بعض الأساتذة أطر الأكاديميات الذين دخلوا في إضرابات عن العمل منذ مطلع مارس الجاري، تخيرهم فيها بين العودة للعمل أو عزلهم من الوظيفة.

و وجه مدير إحدى المدارس بمديرية شفشاون التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، رسالة كتابية إلى أستاذ بنفس المؤسسة حول “إنذاره باستئناف العمل في أقرب وقت ممكن وفي  أجل محدد.

وقال المدير في المراسلة الموجهة للأستاذة، اطلعت “آشكاين” على نظير منها، إنه “قد بلغ إلى علمي أنك(م) تركت(م) وظيفتك(م) بدون مبرر قانوني منذ :07/03/2022، لذا أنذرك(م) باستئناف عملك(م) في أقرب وقت و على أية حال قبل انصرام أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلمك(م) هذا ‎الإنذار”.

وشدد المدير في مراسلته على أنه “في حالة عدم رجوع الأستاذة لمزاولة وظيفتها في الأجل المشار إليه أعلاه؛ سيتم تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة: طنجة تطوان الحسيمة؛ إصدار عقوبة العزل في حقها، وذلك بصفة مباشرة، و بدون استشارة المجلس التأديبي ابتداء من تاريخ تركها لوظيفتها”. وفق تعبير المراسلة.

يأتي هذا التهديد الصريح من وزارة بنموسى بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.

و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.

و جاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.

واعْتُبِرَ هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.