2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعد جمعيات آباء و أولياء تلاميذ الجماعة القروية بني تدجيت بإقليم فجيج بجهة الشرق، للإحتجاج على الإضرابات المتواصلة للأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بالأساتذة “المتعاقدين”، مطالبين بوقف هدر الزمن المدرسي، محملين الوزارة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وأوضحت الجمعيات الـ11 الموقعة على البيان الذي توصلت به “آشكاين”، أن “مكتب جمعيات أمهات آباء و أولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة بني تدجيت عقد اجتماعا يوم أمس الأحد 20 مارس 2022 اجتماعا لتدارس ومناقشة حالة الوضع التعليمي بعدما أصبح أغلب التلاميذ محرومين من حقهم في الدراسة بشكل لم يعد قابلا للإحتمال”.
وشدّد بيان الجمعيات على أنه “بعد نقاش مطول جاد و مسؤول؛ عبر من خلاله جميع المتدخلين عن الوضع الصعب الذي يعيشه التلميذ، الضحية الأول في كل ما يجري؛ فضلا عن غياب حل آني ينصف التلميذات و التلاميذ و يضمن حقهم؛ فإن جمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ، قرروا “تنظيم و قفة احتجاجية و إضراب عن الدراسة يوم الخميس 24 مارس 2022 في ساحة المركز (قرب المحطة الطرقية) على الساعة الرابعة بعد الزوال”.
وحملت الهيئات نفسها “الوزارة مسؤولية هدر الزمن المدرسي وضياع حق التلاميذ في الدراسة”، مطالبين “بوضع حل نهاني؛ مُرضي و عادل، يُعيد الدراسة إلى سيرها الطبيعي”.
و أعرب آباء التلاميذ ببني تدجيت عن “تضامنهم مع نضالات كل المتضررين من السياسة التعليمية و على رأسها نضالات التلاميذ و أوليائهم”، مطالبين في الآن نفسه “بفتح حوار مع مدير الأكاديمية على أرضية الملف المطلبي لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التلاميذ”
واتفقت الهيئات الإحدى عشر على “أهمية تأسيس فيديرالية محلية لجمعيات أمهات آباء و أولياء التلاميذ لتوحيد الجهود دفاعا عن مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.
يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.
و جاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.
واعْتُبِرَ هذا القرار، كــردِّ فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.
