أعلن فرع الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب بتاوريرت عن تضامنه مع نضالات الأساتذة أطر الأكاديميات بعد محاكمة العشرات منهم، واصفا محاكمتهم بـ”الجائرة”، محملا في الوقت نفسه الوازرة الوصية مسؤولية “هدر الزمن الدراسي”.
وأعربت النقابة نفسها، في بيان، وصل “آشكاين” نظير منه، عن “احتجاجها واستنكارها لما يعرفه الوضع التعليمي من هجوم شرس على المدرسة و محاكمات وصفتها بالجائرة والظالمة في حق الجسم التعليمي وصلت إلى السجن النافذ ضد من يرفع صوته عاليا ضد الحكرة والاستغلال، ومن يتظاهر سلميا مطالبا بحقوقه العادلة والمشروعة”، في إشارة إلى الأحكام الأخيرة الصادرة في حق أساتذة “التعاقد”.
وأدانت النقابة ذاتها “التسويف والمماطلة الذي يعرفه ملف الاساتذة المفروض عليهم التعاقد”، مستنكرة “الأحكام الجائرة التي طالت مناضلي التنسيقية”، وفق تعبير البيان.
وحمل البيان نفسه “المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة في الهدر المدرسي الذي يطال تلاميذ أبناء الشعب المغربي”، مناشدا ”كل النقابات والهيئات الحقوقية والجمعوية والتنسيقيات توحيد الجهود وتسطير برنامج تضالي تصعيدي لوقف الهجمة الشرسة على المدرسة العمومية ورد الاعتبار لها على أنها أساس قاطرة التنمية”.
يأتي هذا بعدما سطّر الأساتذة “المتعاقدون” برنامجا “نضاليا تصعيديا”، من خلال ما قررته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” تمديد الإضراب الوطني من 16 مارس إلى الـ 20 من نفس الشهر الجاري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد الحكم القضائي على زملائهم الـ45 بالحبس موقوف التنفيذ و الغرامات المالية، مع الحكم على الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
و تعتزم التنسيقية، حسب نفس البرنامج، خوض إضراب وطني آخر يمتد من 23 إلى 26 مارس 2022 مرفوقا بأشكال نضالية إقليمية أو جهوية حسب الخصوصية، علاوة على عقد جموعات عامة يوم السبت 26 من هذا الشهر”.
و جاء هذا التمديد بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن تمديد سابق للإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري.، و تلاه تمديد آخر ليومي الإثنين و الثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري”.
واعْتُبِرَ هذا القرار، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية زوال يوم الخميس 10 مارس الجاري في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال “إنزال وطني” سنة 2021.
وجب طرد اشباه المديرين المحرضين على التسيب واللامبالاة
اذا كان الاضراب من حيث المبدأ حق دستوري، ولكن لا تنسوا ان حق التعلم دستوري واخلاقي وأكثر احقية للناشئة فكيف تسمي نفسك مناضلا وانت تدوس على حق ومصير جيل بأكمله من أبناء القرى والهامش ..هل تعتقد أنه لو كان هذا الاستهتار في المدن وخصوصا المدن الكبرى كالرباط والدار البيصاء سيسكت الاباء كلا انتم واهمون تذبحون أبناء الفقراء المهمشين باسم النضال..اي نضال هذا.
ااذكر من يدعون النضال ان الحل كان يكمن في طريقتين لا ثالث لهما وهما إما اعلان اضراب مفتوح منذ البداية وليتحمل كل من الوزارة والاساتذة مسؤوليته ولتبحث الوزارة عن حل في ظرف وجيز نسبيا دون التمديدات التي قتلت ابناء الفقراء …او نهج اسلوب آخر واعتماد بدائل النضال الاستراتيجي لانتزاع الخقوق ولو على المدى البعيد…فالتعلموا رغم حداثة التحاقكم بمهنة التعليم أنه حلت قضايا كانت شائكة أكثر من ملفكم بكثير مثل الخدمة المدنية والعرضبون ومنشطي التربية غير النظامية وادمجوا مع غيرهم …
اما ادعاء عدم المساواة فهذا محظ سوء الفهم ومحاولة تسلق والقفز على حقوق ذوي الاقدمية..المساواة متوفرة لأنه لم تعد توظف الوزارة بالنظام القديم يعني مدخلات موحدة .
مديرون و ليس مدراء يجب الانتباه الى اخطاء كهذه و ليس هكذا اخطاء
الأحزاب السياسية التي تيقود الحكومة الآن كانت تستثمر في الملف سياسبا وتعد بخل ملف التعاقد عن ادماج الأساتذة في الوظيفة العمومية وإنهاء التعاقد، لكن وللأسف عندما تولوا الحكومة لزموا الصمت، فلتكن لديهم الجرأه ويواجهون مطالب الأساتذة، الكذب والتزييف والتماطل لن يزيد قطاع التعليم الا احتقانا أكثر.