سَـحْبُ بنسعيد لجائزة المغرب للكِتاب يَـصِلُ لقُـبّة البرلمان

طالب فريق التقدم و الإشتراكية بمجلس النواب، وزير الشباب و الثقافة والتواصل؛ محمد مهدي بنسعيد، بالكشف غن ظروف و ملابسات قراره الصادر بتاريخ 18 مارس الجاري، بموجب رسالة موجهة إلى الفائزين مناصفة بجائزة المغرب للكتاب لدورة 2021؛ والقاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب منهم.

ودعا الفريق النيابي لحزب “الكتاب”، الوزير المعني بقطاع الثقافة بتوضيح الإجراء ات و التدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تثمين قيمة هذه الجائزة و عدم إفراغها من محتواها المعنوي، و الإجراء ات المتخذة لإنصاف الفائزين الذين تم سحب الجائزة منهم ورد الإعتبار لهم.

و كانت وزارة الشباب و الثقافة و التواصل ــ قطاع الثقافةــ قد قررت سحب جائزة المغرب للكتاب لدورة 2021 من 9 فائزين على خلفية مراسلتهم الجماعية بتاريخ 13 يناير 2022، من أجل الحصول على القيمة المالية كاملة و ليس مناصفة.

و أوضحت الوازرة، في مراسلة موجهة إلى المُشاركين الفائزين المعنيين، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، أن قرارها جاء “تبعا للرسالة الجماعية و التي طلبتم فيها تمكينكم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلتم عليها مناصفة، وذلك انطلاقا من تأويلكم للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة”.

و أكدت الوزارة أنه “أمام هذه السابقة في تاريخ الجائزة الذي تجاوز نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الإعتبارية و مكانتها المعنوية التي توجت بتقدير و اعتزاز كبار المفكرين و المبدعين و المؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة، و أسندت مهامها الشاقة في دراسة و تقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها و عضويتها خيرة المثقفات والمثقفين المغارية. تبدي وزارة الشباب والثقافة والتواصل أسفها لاختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية”.

من جهة أخرى، أعرب المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب في بلاغ له، عن “أسفه و استنكاره لقرار الوزير بسحب الجائزة من الفانزين بها عن جدارة و استحقاق”، معتبرا أن قرار الوزير “لا سند قانوني له؛ ولا حق له في اتخاذه؛ وهو ما يجعل منه قرارا جائرا و متهافتا و سابقة خطيرة تمس بكرامة الجسم الثقافي والإبداعي المغربي، وتسيء لسمعة الجائزة؛ ولقرارات لجانها و لصورة بلادنا و إشعاعها الثقافي”.

ودعا البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنظير منه، وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى التعجيل بالتراجع عن “قراره غير الموفق والإعتذار للفائزين بالجائزة و للكتاب المغاربة، جراء ما طالهم جميعا من إهانة ومس بكرامتهم وبحضورهم الرمزي”، مطالبا بمراجعة النصوص التنظيمية لجائزة المغرب للكتاب وتحصينها ضمانا لاستقلاليتها وصونا لمصداقيتها.