اليماني: إشهار الحكومة لفزاعة القضاء بملف “سامير” تخل عن مسؤوليتها

رد الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول و الغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق جبهة إنقاذ ”سامير”؛ الحسين اليماني، على التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، بخصوص أن “سبب توقف شركة “سامير” يتمثل في إشكال قانوني مطروح في المحاكم الدولية”.

واعتبر اليماني في تصريح لـ”آشكاين”، أن اسمرار الحكومة في إشهار فزاعة الإشكال القانوني في ما يتعلق بملف توقف شركة “سامير”، “مجرد محاولة للهروب إلى الأمام والتخلي عن مسؤوليتها في انقاذ ما يمكن انقاذه من هذه الشركة التي تنزف يوما لآخر”.

وأكد منسق جبهة إنقاذ ”سامير”، أن مسطرة التحكيم الدولي منفصلة عن مسطرة التصفية القضائية، باعتبار أطراف هذه الاخيرة هم الشركة ودائنيها، فيما يتمثل أطراف مسطرة التحكيم الدولي في المالك السابق للشركة والدولة المغربية، مضيفا “وحيث أن أطراف المسطرة الأولى ليسوا هم أطراف المسطرة الثانية فلماذا يتم الخلط بين المسطرتين؟”.

ويرى المتحدث ذاتها، أنه “إذا انتظرنا انتهاء مسطرة التحكيم الدولي حتى يتم إصدار الحكم النهائي في الموضوع، ولم يتم ذلك خلال هذه السنة أو السنة المقبلة، فإن شركة “سامير” ستكون عندئد قد انتهت، بمعنى سنخسر الشركة وربما حتى مسطرة التحكيم الدولي”، مشددا على أن عين العقل يقتضي دعم الحكومة للمستثمرين لشراء أصول الشركة أو أن الدولة بصفتها راعية لمصالح المواطنين تقتني أصول الشركة وإحيائها”.

وخلص اليماني، إلى التأكيد على أن الشركة المغربية للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا بـ”سامير”، “ما تزال صامدة وقادرة على استئناف انتاجها”، مسترسلا “إذا تدخلت الدولة وعملت على اقتناء أصول الشركة وتأهيلها، فيمكنها بعد ذلك طرحها للبيع أو استثمارها بشكل أو بآخر”.

يأتي ذلك، بعدما رد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مطالب الفرق البرلمانية أمس الاثنين في جلسة المساءلة البرلمانية بتدخل الحكومة لإنقاذ شركة “سامير”، جيث قال “يا ريت نلقاو شي حد ياخد “لاسامير” ويخدمها؛ ياريت، راه ماشي الدولة للي موقفة “لاسامير”، راه كاينة إشكالية قانونية مع المستثمر، والملف فمحاكم دولية”.