برنامج على “آشكاين” يُشعل جلسة برلمانية (فيديو)

انتقل النقاش الذي أشعله  برنامج “إرشادات عدلية” الذي يقدمه العدل شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول سابقا، و يبثه موقع “آشكاين” خلال شهر رمضان، (أشعل) جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري.

وشكل ما أثاره العدل شكيب مصبير، على برنامج “إرشادات عدلية”، في إحدى حلقات البرنامج الذي تطرق إلى إثقال كاهل مغاربة الخارج بإجراءات إدارية معقدة، والذي أصدرت فيه النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا سابقا تهدد فيه بمقاضاة العدل شكيب و جريدة “آشكاين”، (شكل) منطلق شرارة نقاش بمجلس المستشارين، بالجلسة المذكورة، إذ وجهت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بهذا الخصوص.

وقالت مجموعة “سي دي تي” بالمستشارين، إنها قدمت مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار جلسات الحوار القطاعي ليوم 24 مارس 2022، خصوصا أن ملاءمة نظام خاص بهيئة كتابة الضبط مع النظام الأساسي للسلطة القضائية أصبح أمرا ملحا و مستعجلا للنهوض بالوضعية الإدارية والمالية لموظفي العدل”.

ولفتت الانتباه إلى أنه “ارتباطا بقرار المحكمة الدستورية 19.89، والذي أضفى الصبغة القضائية على مهام هيئة كتابة الضبط، مطالبا إياه بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط  تحفيزا لهم، بدأ ببرمجة الإنعكاس المالي في ميزانية 2022”.

في المقابل اعتبر وهبي، خلال رده على السؤال، أن “الوضعية تقتضي أن نعيد فيها النظر، وهذا الموضوع طرحناه في اجتماع مع النقابات وطالبنا منهم المقترحات، وطرح المكتسبات والحقوق التي لديهم ومازالوا يطالبون بها، وكذلك التطوير في وضعيتهم”.

وشدد الوزير على أن “موظفي كتابة الضبط، خاصة المتواجدين في المحاكم، وضعيتهم سيئة جدا و يجب أن نرفع من مستواها وهي رغبة ملحة، و بناء على مقترحات النقابات سنرى الإمكانات التي يمكن توفيرها بتفاوض مع وزارة المالية، و إذا كان هناك ما نوفره لكتابة الضبط، فلماذا لا؟، فهم أناس في المحاكم و لهم ارتباط مباشر مع المواطنين”.

فيما عقب مستشار “سي دي تي” على مداخلة وهبي، انه ‘لا يخفى عليكم أهمية هذه الفئة التي نعتبرها أحد الركائز لمنظومة العدالة، إن لم نقل عمودها الفقري، لمالها من كثرة المهام الإدارية، إذ أصبح من الضروري انسجاما مع إرادة الإدارة، المطالبة بتعديل نظامهم الأساسي المعبر عنه في جلسات الحوار القطاعي”.

مشددا على أنه يجب أن يتم “عقد اتفاق إطار تحدد فيه الخطوط العريضة التي يتم الالتزام فيها بتعديل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، علما أن موظفي هذه الهيئة يخضعون مهنيا لمسؤولية وإشراف المسؤولين القضائيين، وأن مهامهم تدخل ضمن اختصاصات المفتشية العامة القضائية، لذلك ندعوك لتحصين المكتسبات المهنية لهيئة كتابة الضبط، وعدم تفويتها لفئات مهنية حرة، خاصة أننا نخشى أن بعض الجهات بالإدارة المركزية أن تساهم لأسباب مجهولة في المقايضة بالمهام الأصلية  لعمليات كتابة الضبط الت يحصنها قرار المحكمة الدستورية 19.89”.

وأبدت الهيئة نفسها تخوفها من “محاولة تفويت مهام خطة العدالة بالخارج لإحدى المهام الدبلوماسية للدولة المغربية، تعبيرا إما عن عدم الإلمام بالملفات الكبرى لوزارة العدل أو محاولة خلق أجواء التوتر بالقطاع لإجهاض منظومة العدالة”.

من جانبه رد وزير العدل بحزم على الموضوع، متسائلا “هل من الإنصاف ان يذهب فقط موظفو وزارة العدل، وخطة العدالة لديها عدولها و لا يذهبون للمهام الدبلوماسية في الأسفار والمهام المتعلقة بمغاربة العالم”

وتابع “أنا بغيت غير الإنصاف، ولي ديالكم ديالكم ولي ديال العدول ديال العدول، وإذا أردتم أن تعطى لكم حقوقكم في وزارات العدل عليكم أن تنصفوا اناسا و مهنا آخرين، كل مهنة دير شغلها، ماشي لأن خطة العدالة ما نصيفطوهمش، ونتوما بغيتوها ونحرموا العدول منها، و الأكثر من هذا اقترحت أن تكون وناقشنا هذا الموضوع مع وزارة الخارجية”.

وخلص إلى أن “خطة العدالة مهنة منظمة بقانون، وبأي حق نهاجم السفارة و نطالبها بان يقوم بهذه المهام هيأة كتابة الضبط، وإذا كنا نريد أن نكون منصفين علينا أن ننصف الجميع، ماشي نقلب على المصلحة ديالي و ندق عليها ونحيدها لواحد آخر بدعوى أن فيه تهميش لموظفي كتابة الضبط و الأخرة عليها ان تحافظ على حقوقيها، وعندكم بلاصة في الإدارة تا واحد ما وضل ليها/ يعني حقوقكم دافعو عليها ولكن ماتاكلوش حقوق المهن الأخرى”.

يأتي هذا بعد الجدل الذي أحدثته إحدى حلقات برنامج “إرشادات عدلية” الذي يقدمه العدل شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول سابقا، و يبثه موقع “آشكاين” خلال شهر رمضان، والتي  تطرق فيها إلى “إثقال كاهل مغاربة الخارج بإجراءات إدارية معقدة”.

وهو ما اعتبرته حينها النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان سابق نشرت “آشكاين” محتواه، “هجمة شرسة على اختصاصات هيئة كتابة الضبط”، مُدينة ما وصفته بـ” التشهير بموظفي الهيئة و بجهل أطرها لممارسة خطة العدالة بالخارج”. هددت النقابة باللجوء للقضاء من خلال وضع شكاية مباشرة لرئاسة النيابة العامة في حق العدل شكيب مصبير والجريدة الإلكترونية “آشكاين”، وذلك في الوقت الذي لم تتوصل فيه “آشكاين” بأي بلاغ توضيحي أو طلب حق الرد من النقابة الوطنية للعدل، كما جرى عليه العرف، مفضلة لغة التهديد والوعيد.

ومن جهة ثانية، ردّت النقابة الوطنية للعدول، المنضوية تحت لواء “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، على النقابة الوطنية للعدل، متضامنة مع مصبير مقدم البرنامج موضوع الجدل.

واعتبرت النقابة  في بيان تضامني، أن السلسلة الرمضانية “إرشادات عدلية” تتضمن نصائح للمغاربة المقيمين بالخارج بسبب إثقال كاهلهم بإجراءات إدارية و نماذج نمطية أثرت بشكل سلبي على مصالحهم عند عودتهم لأرض الوطن.

وشددت ذات النقابة على أن ما جاء في هذا الإطار يدخل في باب واجب النصح المهني و حق حرية التعبير المضمون دستوريا، مؤكدة على أن قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة بمراسيمه التطبيقية، هو المرجعية القانونية الوحيدة التي تؤطر عمل العدول داخل و خارج المغرب، وأرشيف القنصليات خير شاهد على ذلك، بحسبها.