2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تبرأت الحكومة من التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها.
وقال الـوزيرُ المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “حتى يتم إدخال مجموعة من المقتضيات على القوانين يجب أن تمر من عدد من المساطر الخاصة بالمصادقة، إن على مستوى المجلس الحكومي أو البرلمان”، مضيفا “السيد الوزير تحدث عن مقتضيات معينة، لكن من السابق لأوانه اليوم الحديث عن قانون”.
ونفى بيتاس خلال ندوة التصريح الحكومي، اليوم الخميس، أن يكون هناك قانون جاهز يتضمن مقتضيات قانونية تقْيد حقّ الجمعيات في الولوج إلى القضاء ضد المنتخبين المتهمين بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك اختصاصا لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الحكومة لم تبلغ بعد مرحلة وضع هذه القوانين.
وكان الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، قد أعلن في تصريحات أنه سيعمل على إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، مع جعل ذلك اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية.
تعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد و نهب المال العام، من خلال طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.
تبعا لذلك، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إلى “تنظيم حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لفضح مسعى وزير العدل و كشف أبعاد حماسه المنقطع النظير للدفاع عن سماسرة و تجار الإنتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام”.
داخت لبه الخلوفة… طز قاليك رمزية المحامي ضد الإنسانية وضد الشعب المغربي المسحوق…
هذه ستكون أكبر جريمة. ويمكن أن تكون مضلة حراك يعصف بالجميع
ربما السيد وهبي لايتكلم من تلقاء نفسه بل إن الحكومة الحالية هي من لا يعجبها وضع المغرب و ما تحقق فيه على مستوى الحريات و المحاسبة بعد زخم الربيع العربي. هذه الحكومة تسعى إلى هيمنة المسؤولين الفاسدين و حمايتهم من كل مساءلة. لأن الأحزاب الحاكمة تضم عناصر فاسدة. بطريقة أو بأخرى لهم نصيبهم في القرار الحزبي. على السيد وهبي و هو محامي يعرف القانون أن يعي أن توازن الدولة تتحكم فيه ثلاثة أقطاب : المؤسسات التي تمثل الدولة الحكومة ، اقتصاد السوق الذي يعتمد على المنافسة و منطق الربح ثم المجتمع المدني و ما أدراك ما المجتمع المدني. تم إحداث المجتمع المدني من أجل تجاوز هفوات و اختلالات المؤسسات الحكومية و السوق. المجتمع المدني هو من نعول عليه كثيرا من أجل محاربة الفساد. و كما قال جلالة الملك في خطابه لا أحد فوق المحاسبة. من حق أي مغربي أن يبلغ عن الفساد و القضاء الذي يجب أن يكون مستقلا هو من يبث في الشكاية لتبرئة المتهم و عقاب الواشي أو إدانة الجاني إذا ثبت الفساد في حقه. و هل الحكومة معصومة من الفساد أو الخطأ؟ ماذا لو كانت نية حكومة ما التواطؤ و التستر على الفساد ؟ لن تقد الشكاية
النطق الرسمي قال : لم نصل أو تبلغ بعد مرحلة وضع هذه القوانين، أي يعني أن لها نية مسبقة لذلك، كما يقول المثل لا يوجد ذخان بدون نار،
لأن النية مسبقة حيث قامة هذه الحكومة بسحب قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان؟؟؟؟؟