حركة “خميسة” تتّهِم الأمن بتفتيش مهبل الموقوفات خلال مُداهمة مقهى نهار رمضان
كشفت حركة “خميسة”، أن السلطات العمومية على مستوى مدينة الدار البيضاء، أقدمت على تفتيش مجموعة من النساء التي تم توقيفهن داخل مقهى بسبب إفطار رمضان، بهدف “البحث عن علامات تدل على أنهن حائضات من عدمه”.
واعتبرت الحركة المذكورة في بلاغ لها، أن ما أقدمت عليه السلطات هو “شكل من أشكال المُعاملة القاسية والمهينة والمعاملة اللاإنسانية”، مشددة على أن هذه المعاملة “ترقى إلى مستوى التعذيب”.
وترى “خميسة”، أن تفتيش السلطات مجموعة من النساء بهدف “البحث عن علامات تدل على أنهن حائضات من عدمه”، هو شكل من أشكال “العنف الجنسي وانتهاك للخصوصية”، واصفة ذلك بـ”السلوك المخزي”، داعية إلى إسقاط المادة 222 من القانون الجنائي و”وضع قوانين تحمي النساء من العنف الجنسي والنفسي الذي يتم داخل مخافر الشرطة والساهرين على إنفاذ القانون”.
يشار إلى أن السلطات القضائية أخلت سبيل جميع الموقوفين بمقهى وسط مدينة الدار البيضاء، على خلفية تناولهم وجبات غدائية في نهار رمضان.
وحسب مصدر الموقع فقد أخلي سبيل الموقوفين بعد ما تم الإستماع إليهم في محاضر رسمية، وإطلاق سراحهم، على أن تُوافى النيابة العامة بمحاضر على شكل معلومات قضائية.
إن كان من أشرف على التفتيش شرطية مثلهن فما المانع ؟؟ الموقوفات قدمن دليلهن وحجتهن … وما على الشرطة سوى التأكد والأمر لا يحتاج لطبيبة أو مستشفى لمعرفة ألأمر من عدمه … فكفى مزايدات خبيثة ظاهرها العفة وباطنها الفتنة … فنحن لا نسمع أفواهكم فيما يخص تفتيش الموقوفين من المجرمين والككل يعلم أين تخبأ الممنوعات والأسلحة البيطاء…. وما ولكم بتفتيش النساء عاريات في المطارات للاشتباه بهن بل أن عملية التفتيش تصور !!!
+ نحن لسنا لا في دولة حداثية ولا رجعية نحن في دولة اسلامية ليس من وجهة نظري بل بحكم الدستور
اخي أرجو أن تسحب هذه العبارات من تعليقك بخصوص المستوى المعرفي لرجال الشرطة انت لربما تجهل أن رجال الشرطة منهم دكاترة في الطب والصيدلة وآخرون في الهندسة المعمارية والطب البيطري بالإضافة إلى شواهد الماستر والدكتورة في علم الإجرام والقائمة طويلة ، أوصيك أن تدخل إلى بوابة العامة للأمن الوطني وستندهش منا ستضطلع عليه اذاك ستقدم اعتذار لهم أن كانت لك الجرأة والشجاعة على ذلك ومرة أخرى تحية لكل من قرأ هذا التعليق
ومن منا لا يعرف أن كانت المرأة حاءض من عدمها ؟؟؟؟ فقط التفتيش يجب أن يكون من طرف ضابط شرطة قضاءية انثى واظن أن هذا ما تم العمل به كما أن النصوص القانونية متوفرة وعلانية الافطار مجرمة قانونا وان العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، أما بخصوص الدعوة. إلى إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي فهذا أمر فيه نقاش
صراحة شي لايصدق ونحن في هذا القرن اعتقال اشخاص لمجرد انههم قامو بتلبية احتياجتهم الجسدية نحن بهده التصرفات لسنا في بلد حداثي وانما رجعي
ايها. السياح مرحبا بكم في دولة داعشستان …ههههه.سنفتش معداتكم وامعائكم وادباركم ومهابل نسائكم لاننا اوصياء على ان نجوع اجمعين ومن توخى الاكل سننكل به .الله اوكل الينا هذه المهمة العفنة .لانه الجبار المتكبر لا يرضى ان يعذب ويعاقب عبدا فقط لانه اكل كما لم يعاقبه لانه لم يسجد ولم يركع !!!!! المادة 222 لا تدع اي فرق بيننا وبين داعش..مازال نصوص منع تعاطي الخمر علنا وحداث الشغب او ممارسة الجنس بدون وثيقة او سمها رخصة ..لان الزواح في اذهاننا مجرد رخصة توصل القضيب بالمهبل!! على الاقل هاتين المادتين تدفعان ضررا مفهوما ..ولكن ما يضر الدولة والمحتمع من مضغ البعض خبزا امام البعض الاخر؟؟؟؟!! غير مفهووم. تماما
ماهو المستوى العلمي والطبي لرجال الأمن ليعرفو الحائض من عدمها؟ وماهو النص القانوني لذالك؟ وكيف نفرق بين مراقبة الحيض واتحرش الجنسي؟ هناك أطباء ومستشفيات في هذا البلد