قرر مجلس المنافسة بالإجماع، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 28 أبريل 2022، فرض عقوبة مالية على شركة “SIKA AG” قدرها 11.670.215 درهما، طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 104.12، وذلك بسبب عدم احترام إلزامية تبليغ المجلس بعملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي الشركة المراقبة الحصرية على شركة “Financiere Dry Mix Solutions “.
وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أن شركة “SIKA AG” قبلت تسديد هذه الغرامة المالية التي سيتم تحويلها إلى ميزانية الدولة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “بموجب قراره عدد 134ق/2021 الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2021، قام مجلس المنافسة باتخاذ المبادرة وفتح تحقيقا بخصوص إنجاز عملية تركيز اقتصادي من قبل شركة “SIKA AG” سنة 2019، وذلك دون تبليغها مسبقا للمجلس ودون الحصول على ترخيص منه، خلافا لمقتضيات المادتين 12 و14 من القانون رقم 104.12″.
وذكر المجلس بأن هذه العملية تروم اقتناء شركة “SIKA AG” لنسبة 100 في المائة من الرأسمال وحقوق التصويت المملوكة لشركة “Financiere Dry Mix Solutions SAS”، مضيفا أن الشركتين تنشطان في سوق إنتاج وتسويق المواد الكيمائية المستعملة في البناء والملاط عن طريق شركتيهما الفرعية “SIKA Maroc” و”Sodap SA”.
وتعد “SIKA AG” شركة مساهمة بموجب القانون السويسري، وتعتبر رائدة عالميا في مجال إنتاج وتسويق المواد الكيميائية المستعملة في البناء. وتمتلك فروعا لها موزعة على 101 بلدا.
أما “Financiere Dry Mix Solutions” فتعتبر شركة أسهم مبسطة بموجب القانون الفرنسي. وهي الشركة الأم لمجموعة “Parex” الناشطة أساسا في إنتاج وتسويق مواد الملاط المستعملة في صناعة مواد البناء.
المحكمة التجارية هي من يقرر في حجم التعويض وليس مجلس المنافسة.. !!! لماذا لا بتدخل مجلس المنافسة في نحديد نسبة الزايادات في المواد الاستهااكية بين الشركات المتنافسة على نهب المال العام تحت غطاء تحرير السوق على الطريقة البنخرنانية؟ أم ان مجال اشتغاله لا يشمل تحديد الاثمان وهامش الربح وهامش السرقة؟