أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، اليوم الخميس، بإيداع البرلماني الإتحادي عن دائرة الناظورورئيس جماعة إعزانن بإقليم الناظور؛ محمد ابركان، سجن بوركايز، على خلفية شبهة إختلالات قانونية وتدبيرية.
ويأتي إيداع البرلماني المذكور سجن بوركايز، بحسب ما كشفه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، بناء على المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته والصادرة عن الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للبحث التمهيدي وإحالة الناتج على الوكيل العام للملك.
ووصف الغلوسي، القرار المتخذ من طرف النيابة العامة بـ”خطوة مهمة وشجاعة تنضاف إلى قرارات قضائية أخرى اتخذت في بعض القضايا”، مضيفا في تديونة له “نتمنى أن يستمر هذا النهج في التعاطي مع قضايا الفساد ونهب المال العام وأن تساهم السلطة القضائية في مكافحة الفساد من خلال سياسة جنائية ناجعة تحقق الردع الخاص والعام وتؤسس لربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقق الأمن القضائي والقانوني”.
ما مصير ملف الفقيه بن صالح؟؟
“الفقيه لي نستناو براكتو داخل الجامع ببلغتو”
هل من الورود من تفوح منها روائح كريهة؟؟!
يجب الضرب بيد من حديد سارقي أموال المواطنين مع استرجاع المسروقات .
ونتمنى ان يشمل كل الفاسدين ليس المنتخبين وحدهم الحائط القصير بل المسؤولين من ولاة وعمال ومدراء ورؤساء المصالح بوزارات تواطؤوا مع المنتخبين او اشتغلوا نفودهم وسططهم السلطوي في انتهاكات للقانون
العقبة لهداك الشفار ديال الفقيه بنصالح .