عشراتُ المُدافعين عن المال العام “يُحاصرون” وزارة وهبي (فيديو)

احتشد العشرات من الغاضبين للإحتجاج  أمام وزارة العدل على التصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بشأن عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك مجالا مخصصا لوزارة الداخلية وحدها.

وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “اختيار مكان الوقفة الإحتجاجية  أمام وزارة العدل له دلالة، لكونه له علاقة بالتصريحات المستفزة لوزير العدل، وهي تصريحات غير مسؤولة ولا تليق بوزير دولة كوزير للعدل” .

وشدد الغلوسي، في تصريح صحفي للمنابر الإعلامية، على أن “هذه التصريحات ترمي في جوهرها إلى توفير الحماية للمفسدين وناهبي المال  العام، والتشجيع على الفساد، مؤكدا على أنهم في الجمعية المغربية لحماية المال العام يستنكرون هذه التصريحات ويرفضونها”.

وأشار المتحدث إلى أن “رفض هذه التصريحات جاء بناء على تعارضها مع الدستور الذي يعتبر المجتمع المدني شريكا في تقييم وتفعيل السياسات العمومية، والمسطرة الجنائية تعطي للجمعيات وفق المادة 7 منها، حق التنصيب كطرف مدني أمام القضاء و المطالبة بالتعويضات”، متسائلا “فكيف لوزير العدل أن يمنعها حتى من تقديم الشكاية وحصرها في وزير الداخلية، مع العلم أن لا أحد يمنع وزير الداخلية في حالة التقارير الرسمية التي تنجزها المفتشية العامة، من إحالة هذه التقارير على القضاء، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء”.

واستغرب الغلوسي من “سماح وهبي لنفسه بقول هذه التصريحات، علما أن هناك رؤساء جماعات في مناطق في المغرب ينجزون صفقات وهمية ويقدمون فواتير وهمية ويفقرون تلك الجماعة التي لا تتوفر على خدمات وبنيات تحتية، علما أن هذه الجماعات لا تتوفر حتى على سيارات الإسعاف وثروات كبيرة تظهر على بعض رؤساء الجماعات”.

متابعا أن “الأمر يتعلق بجريمة مُتَلبّس بها، أي في حالة تلبس، فكيف سيسمح وزير العدل لنفسه بأن لا يبلغ الناس بأشخاص متلبسين بجرائم استغلال الناس و تبديد أموال عمومية، إذ أن هناك جماعات في المغرب  تفتقر إلى أية بنيات، بل إن مقار الجماعات تفتقر إلى إمكانيات و إلى وسائل وماء صالح للشرب وللمستوصفات وإلى أدنى شروط العيش الكريم، ورغم ذلك وزير العدل يريد من الجمعيات أن لا تقدم الشكايات ويقول إن هناك من يقوم بالإبتزاز، لذا فعليه أن يقدم ضدهم شكايات”.

ولفت الإنتباه إلى أن هناك أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده وهبي وزير العدل متهمين بالفساد وتبديد أموال عمومية”.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، قد أعلن في تصريحات أنه سيعمل على إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، مع جعل ذلك اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية.

في المقابل تبرأت الحكومة من تصريحات وهبي، حيث قال الـوزيرُ المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، “حتى يتم إدخال مجموعة من المقتضيات على القوانين يجب أن تمر من عدد من المساطر الخاصة بالمصادقة، إن على مستوى المجلس الحكومي أو البرلمان”، مضيفا “السيد الوزير تحدث عن مقتضيات معينة، لكن من السابق لأوانه اليوم الحديث عن قانون”.

ونفى بايتاس خلال ندوة التصريح الحكومي، الخميس 21 أبريل المنصرم، أن يكون هناك قانون جاهز يتضمن مقتضيات قانونية تقْيد حقّ الجمعيات في الولوج إلى القضاء ضد المنتخبين المتهمين بالفساد ونهب المال العام، وجعل ذلك اختصاصا لوزارة الداخلية، مؤكدا أن الحكومة لم تبلغ بعد مرحلة وضع هذه القوانين.

تعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد و نهب المال العام، من خلال طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.

تبعا لذلك، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إلى “تنظيم حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لفضح مسعى وزير العدل و كشف أبعاد حماسه منقطع النظير للدفاع عن سماسرة و تجار الإنتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام”،داعين إلى الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة العدل مساء اليوم السبت 7 ماي الجاري، رفقة جمعيات وفاعلين سياسيين ومدنيين.