“المُتعاقدون” يكشفون تفاصيلَ مُثيرة عن طرد زميلتهم بفاس

مازال ملف طرد الأستاذة وفاء صبري، من طرف إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، من خلال توقيفها بسبب ما قالت الإدارة  إنه متعلق بــ“عدم مطابقة إجازتها للمعايير المعتمدة”،(مازال) يحمل الكثير من التطورات المثيرة.

وكشف محمد لعروسي، عضو “المجلس الجهوي فاس – مكناس للتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد”،  أن “الوضع الحالي للأستاذة، هو أن مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين بفاس اتصل بالأستاذة و أخبرها بأنها ستتوقف عن التكوين بسبب الشهادة غير المعادَلة، ما أدخلها في حالة انهيار عصبي، وهو ما استنكره جميع الأساتذة والأستاذات بالجهة، باعتبار أن الأستاذة تخطت الإختبارين الكتابي والشفوي واجتازت مدة التكوين وفي الأخير يتم إخبارها بهذا القرار”.

وشدد لعروسي في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “قرار توقيف الأستاذة وفاء صبري، كان شفويا و لا يوجد قرار كتابي لحدود الساعة، حيث أخبرتها إدارة المركز  في البداية، و بطريقة مستفزة، أن تقوم بسحب وثائقها”.

موردا أنه “بعدما لاحظت الإدارة تشبث زملائها في تنسيقية المركز و أساتذة التنسيقية الجهوية والإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، غيرت الإدارة من خطابها السابق، ونحن الآن ننتظر رد الإدارة لنعلم كيف ستتعامل مع الملف، لأنه لحدود الساعة التوقيف شفهي وليس هناك قرار كتابي”.

و حول سؤال “آشكاين” عمّا إن كانت الإدارة قد أعطتهم وعودا بحل الملف، أوضح المتحدث أن “مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، ناقش مع لجنة الأساتذة المتدربين التي زارته في مكتبه بطريقة مغايرة لتلك التي ناقش مع الأستاذة وفاء صبري، إذ أكد المدير على أنه سيراسل مصلحة معادلة الشهادة في  الرباط للتأكد و أن توقيفها سيتم بشكل مؤقت فقط، وهو ما رفضته التنسيقية، لكون الأستاذة حاصلة على شواهد معترف بها، من جامعة مولاي اسماعيل في مكناس، و لم تحصلها من مدرسة خصوصية أو ما شابه، بل هي شهادة جامعية متمثلة في الإجازة المهنية موقعة من طرف رئيس الجامعة، بمعنى أن جميع شروط الشهادة الجامعية متوفرة فيها”.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه “على مستوى توصيف الإمتحان، فإن الوزارة عندما تعلن عن مباراة توظيف الأساتذة تشترط الحصول على إجازة مهنية أو ما يعادلها، وفي آخر المطاف يصدم جميع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد على المستوى الوطني  بأننا مازلنا نعيش هذه المعاناة، حيث يتم التعامل مع الأستاذة بهذه الطريقة”.

وتفاعل لعروسي مع سؤال “آشكاين” عن سبب تكرار هذه الوقائع تزامنا مع إضرابات الأساتذة، بالقول: إن “الإشكال هو أنه في كل مرحلة وفي نهاية الموسم نجد مثل هذه الحالات والتي تتكرر، ما يدفعنا  للتساؤل عن أهدافها”.

وأضاف “أن المعركة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تقطع أشواطا، ونأتي في مثل هذه المرحلة ويتم طرح مسألة معادلة الشهادة، ولا نعرف إن كان الهدف من إثارتها هو توجيه المعركة ونضالات التنسيقية، أو شيء آخر، ونبقى ما بين نارين، ونلحظ أن جو التعاقد يبقى طاغيا على الأستاذ وهو مقيد بمجموعة من الأمور”.

واستغرب محدثنا من “كون ملف أستاذة فاس جاء بهذا الشكل، علما  أنها اجتازت الكتابي والشفوي، ووضعت ملفها في المديرية، والذي يفترض أنه صادقت على ملفها من طرف لجنة مختصة، وبعدها أخدت تكوينها وحصلت على المنحة، ولكن أن تأتي في آخر لحظة وفي نهاية الموسم ويتم إخبارها بهذا الطرد، فهذا يبين بالملموس أنه لا وجود للشعارات التي تتغنى بها الوزارة وأن الأستاذ المفروض عليه التعاقد يبقى معرضا لأي أمر من هذا النوع”.

وأكد محدثنا على أن التنسيقية “مطلبها وحيد في حالة الأستاذة وفاء صبري، وهو أن تستأنف تكوينها وتحصل على شهادتها وتكمل مسارها المهني كباقي زملائها في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهذا مطلب عادي ومشروع للأستاذة، إذ لا يعقل ان تحرمها من حلم و مشروع اشتغلت عليه سنين، وتأتي بجرة قلم أنه تم عزلها أو طردها”.

وعن سؤال “آشكاين” عن الخطوات المنتظرة للتنسيقية في حال لم تستجب الإدارة لمطلبهم بإعادة الأستاذة للتكوين، شدد لعروسي على أن “ملف الأستاذة يتم تدارسه على مستوى الجهة بنظرة إيجابية تفاؤلية بأن يتم العدول عن القرار الشفهي، مادامت ليست هناك وثيقة رسمية حول طرد الأستاذة، وفي حال كان هناك قرار رسمي فإن مناضلينا من داخل الجهة يتابعون الملف وسيتعاطون مع أي مستجد فيه في حينه”.

وكانت “التنسيقية الإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فوج 2022″، قد كشفت عن قيام إدارة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس بتوقيف زميلتهم بسبب ما قالت إنه “عدم مطابقة إجازتها للمعايير المعتمدة”.

وأوضحت التنسيقية المذكورة، في بيان تنديدي نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، أن “الأستاذات والأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بفاس، تلقوا خبر توقيف الأستاذة المتدربة “وفاء صبري” من طرف إدارة المركز يوم الخميس 12 ماي 2022، بسبب عدم مطابقة شهادة إجازتها للمعايير المعتمدة حسب زعم الإدارة”، يورد البيان.

جدير بالذكر، أن واقعة مماثلة قد حدثت العام المنصرم، حيث أعلن “المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتازة”؛ في بيان سابق، نشرته آشكاين، أنه تلقى “خبر عزل الأستاذة (.ق) فوج 2021 العاملة بمجموعة مدارس باب السهام جماعة تايناست، إذ توصلت الأستاذة بقرار إنهاء التكليف من طرف المديرية الإقليمية بدعوى عدم مطابقة شهادتها لشهادة الإجازة”.

وأشارت التنسيقية في بيانها الذي نشرته “آشكاين” حينها، إلى أن “الأستاذة المعزولة اجتازت مباراة التعليم في شقيها الكتابي والشفوي، بالإضافة إلى سنة ناجحة من التكوين و التدريب بالمركز الجهوي ملحقة تازة، ليتم تكليفها بالمؤسسة المذكورة أعلاه مع تحمل كلي لمسؤولية القسم، وذلك لمدة 6 أشهر و بضعة أيام بكل تفان في العمل، لتتفاجأ بقرار العزل”.

واعتبرت التنسيقية، في البيان الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أن هذا “العزل” بهذه الطريقة “يكشف بالواضح هشاشة التوظيف بنظام التعاقد، لتنضاف الأستاذة إلى قائمة ضحايا التشغيل بهذا النظام الهش”.

يشار إلى أن هذا “الطرد” يأتي بالتزامن مع استمرار الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بأساتذة “التعاقد”، في خوض إضرابات وطنية من أجل تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، كان آخرها الإضراب الذي أعلنت عنه التنسيقية من 9 إلى 14 ماي الجاري.