قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة استدعاء معتقل حراك الريف السابق، ربيع الأبلق، للمُثول أمام المحكمة ذاتها بالجلسة التي ستعقدها نفس المحكمة في 2 من يونيو القادم على الساعة العاشرة صباحا للنظر في الجُـنح المتابع بها.
وحسب الإستدعاء الذي نشره ربيع الأبلق على حسابه الفايسبوكي، فقد أمر وكيل الملك باستدعائه على خلفية تهم تتمثل في “التحريض على التظاهر والإخلال بواجب التوقير والإحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.
وقال الأبلق، في تدوينته التي نشر فيها صورة من الإستدعاء المذكور، “لم ينته بعدُ الملف الذي حوكمت على أساسه بأربع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية، واليوم أفاجأ بملف جديد بنفس تهم الملف المعروض على القضاء مع إضافة تهمة التحريض على التظاهر”، منهيا تدوينته بالقول: “لم يعد بمقدوري الإستحمال أكثر”
وكانت النيابة العامة بمدينة الحسيمة قد قررت متابعة معتقل حراك الريف السابق، ربيع الأبلق، من أجل “الإخلال بواجب التوقير و الإحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل الكترونية”، و أحيل، في حالة سراح، على جلسة 21 مارس المنصرم.
وحسب ما أفاد به الأبلق، في حديث سابق لـ”آشكاين” فقد “تمت مُتابعته بعد الإستماع من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء لأزيد من 10 ساعات”.
وأوضح الأبلق أنه “بعد الإستماع له من طرف الفرقة الوطنية، قبل حوالي شهر، توصل باستدعاء من طرف شرطة الحسيمة للتقديم أمام النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بذات المدينة”، مضيفا “و بعدما استمع لي وكيل الملك بالمحكمة المذكورة حول تدوينة منشورة على حسابي الفايسبوكي وأشرطة فيديو، تقررت متابعتي في حالة سراح من أجل الإخلال بواجب التوقير والإحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل الكترونية، و حددت لي أول جلسة بالمحكمة الإبتدائية بالحسيمة يوم 21 من شهر مارس الجاري”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه ما زال ينتظر قرار النيابة العامة في ملف ثانٍ، بعد أن سبق الإستماع إليه في محضر من طرف الشرطة القضائية بالحسيمة بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالمدينة نفسها، حول شريط فيديو تحدث عن تغيير النظام”، مؤكدا أنه قال بصريح العبارة في ذات الشريط أن تغيير النظام لا يعني تغيير الملك”.
تجدر الإشارة إلى أن ربيع الأبلق، هو أحد معتقلي حراك الريف المرحلين إلى الدار البيضاء، كان محكوما بخمس سنوات سجنا نافذة، قبل أن يستفيد من عفو ملكي.
