قررت المحكمة الدستورية، أمس الخميس 19 ماي الجاري، إلغاء نتائج الإنتخابات التشريعية ليوم ثامن شتنبر من السنة الماضية على مستوى الدائرة الانتخابية للحسيمة، وهو ما أسفر عن إسقاط عضوية مجلس النواب عن أربعة قياديين بارزين في أربعة أحزاب سياسية.
وحسب ما أكده مصدر حزبي، في تصريح سابق، لـ”آشكاين”، فإن الحكم القضائي يتعلق بكل من القيادي بحزب الإستقلال و رئيس فريقه النيابي نور الدين مضيان، و الوزير السابق و البرلماني عن الحركة الشعبية محمد الأعرج، بالإضافة إلى القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة محمد الحموتي و بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار.
وتعليقا على قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء عضويته في البرلمان، قال القيادي بحزب الإستقلال ورئيس فريقه النيابي، نور الدين مضيان، إنه “ليست لديه حيثيات حول هذا الحكم، لكونه لم ينشر ولم يتوصل بأي شيء”.
وأشار مضيان في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أنه “لا يمكن أن نعلق على هذا الأمر”، موردا قوله: “لكننا نقدر قرارات المحكمة الدستورية ونحن مستعدون لنعيد الإنتخابات الجزئية ونثبِّت صدارتنا”.
وعن سؤال “آشكاين” عن الحكم و بأنه فقط لم ينشر بعد، أكد مضيان على أن “ما يروج هو تسريب للحكم”، وأضاف “شخصيا قرأته في الصحافة فقط، ولم ينشر في موقع المحكمة ولم نتوصل به، ولكنه يبدو أكيدا، لأنه لا دخان بدون نار”، وفق تعبير المتحدث.
وكان مصدرٌ حزبي قد كشف في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن المحكمة الدستورية ألغت بصفة رسمية نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم الإنتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021، بسبب طعن تقدم به مرشح حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،.
