تمكنت البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، من ولوج البرلمان دون الحاجة للإدلاء بجواز التلقيح الذي حُرمت بسبب عدم توفرها عليه لأشهر من ولوج هذه المؤسسة التشريعية، بعدما خاضت أشهرا من الإحتجاج على قرار منعها، إلى حين إلغاء البرلمان شرطَ التوفر على جواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية، إذ بإمكان المنتخبين غير المتوفرين عليه إجراء اختبار “بي سي إر” سلبي و الإدلاء به قصد ولوج البرلمان.
وأثار السماح لمنيب بولوج البرلمان عبر رسالة نصية (sms) واتصال هاتفي من طرف رئيس مجلس النواب دون حاجتها إلى الإدلاء بجواز التلقيح، في حين أن قرار إجبارية جواز التلقيح لولوج المؤسسات والمرافق العمومية صدر بقرار حكومي،(أثار هذا) العديد من التساؤلات عن مدى قانونية حذف إجبارية جواز التلقيح لولوج مؤسسات خاصة و عمومية مثل البرلمان.
وفي هذا السياق يرى أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض، عبد الرحيم العلام، أن “القرار أصلا كان خاطئا، ومن المفروض على نبيلة منيب اليوم أن ترفع دعوى قضائية على مؤسسة البرلمان”.
وأوضح العلام في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “مؤسسة البرلمان في الأصل ليست مرفقا عموميا، والبلاغ الصادر المتعلق بجواز التلقيح تحدث عن المرافق العمومية ولم يتحدث عن المؤسسات الدستورية، والبرلمان مؤسسة دستورية”.
وأضاف محدثنا أنه “ما كان على البرلمان منذ البداية أن يقبل أن يدير أو يدبر أموره بناء على بلاغات صادرة عن السلطة التنفيذية، والبرلمان مؤسسة تشريعية، وهناك فصل بين السلطات”.
وخلص إلى أن “ما حدث اليوم هو تصحيح للخطأ و ليس الخطأ، لأن الخطأ ارتكب في البداية وحُرمت النائبة البرلمانية من أداء واجبها بموجب تفسيرات خاطئة”.
وكانت منيب قد مُنعت من ولوج البرلمان منذ إقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح، وهو ما اعتبره حزب الإشتراكي الموحد خرقا للقانون واستهدافا له، سيما بعدما تم تجاوز استعماله في العديد من الفضاءات العمومية بالمملكة.
لماذا لم توجه شكاية لاتحاد البرلمان الدولي، وكان ذلك من حقها ؟؟؟
لا أظن أنها ستلجأ إلى تلك الخطوة، فرحة دخول البرلمان ستنسيها المطالبة بحقوقها !!!!