أصدرت المحكمة الإبتداية بأكادير، أمس الإثنين 23 ماي الجاري، حكمها في حق الموقوفين الخمسة على خلفية قضية تتعلق بحيازة العشرات من الأسلحة البيضاء المصنوعة بشكل تقليدي بغرض استخدامها في ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص بجامعة ابن زهر بأكادير.
وكشف محمد بودكور، أحد أعضاء هيئة دفاع المتابعين الخمسة، أن “الأحكام الصادرة تراوحت بين سنة نافذة وشهرين نافذة كذلك، حيث توزعت الأحكام بين: الحكم على طالب م.ا بسنة نافذة، وعلى ل.ح بـ 8 أشهر نافذة، و على آخر بسنة بسبب المُشاركة بحيازة سلاح، فيما حكم بشهرين نافذة على كل من الحداد وسائق السيارة”.
وأوضح بوكدور، في تصريحه لـ”آشكاين”، أنه تمت محاكمتهم بتهمة “حيازة السلاح طبقا لمقتضيات الفصل 303،303 مكرر من القانون الجنائي، إضافة لمتابعة سائق سيارة الأجرة الذي صدر في حقه حكم بشهرين “.
موردا أن “أجواء المحاكمة مرت في أجواء عادية مع ضمان الحق في المرافعة”، مشيرا إلى أن “الحكم كان قاسيا لأنه تم تطبيق الحد الأقصى من العقوبة، لافتا الإنتباه إلى أنه “سيتم استئناف الحكم في القادم من الأيام”.
وفي نفس السياق، قال محمد فيلالي أحد أعضاء هيأة دفاع المتهمين، إن “الرابط الوحيد ما بين السواطير والحرم الجامعي هو أنه تم ضبطهم على مقربة من الحرم الجامعي، فهل كانت نيتهم توجيهها إلى الصراعات الطلابية، فهذا غير معروف، وهل كانت نيتهم أن يعيدوا بيعها، فهذا ما صرح به المتهم الرئيسي في الملف”.
وشدد المتحدث على أن الحكم قاسٍ للغاية، وأن هؤلاء الطلبة، ولو صرحوا بهذه الأمور، إلا أنهم طلبة في آخر المطاف، فنحن كذلك عرفنا طلبة في الجامعة كانت لديهم توجهات ولكنهم الآن موظفون في الإدارة العمومية وأصبحوا وطنيين أكثر من القياس”.
وخلص إلى أن هذه المرحلة الجامعية تكون في الغالب مرتبطة بقليل من الجهل و الطيش والإندفاع، أما الحكم والعقوبة لن تداوي ما فيهم، ولن تداوي العنف الجامعي، لأن الطلبة يمكن إقناعهم بالحوار والنقاش، بل على العكس، بهذا الحكم نزيد من تكريس العنف الجامعي”.
وكان بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني الوطني، أعلن أن أبحاث الشرطة القضائية مكنت من توقيف سائق سيارة أجرة بالقرب من الحي الجامعي بمدينة أكادير، وهو في حالة تلبس بتسليم الطالبين المشتبه فيهما كيسا ملفوفا يضم بداخله 23 ساطورا مصنوعا بطريقة تقليدية.
وتشير الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف البلاغ، إلى أن هذه السواطير المحجوزة تمت صناعتها بشكل تقليدي عند شخص يمتهن الحدادة بمنطقة قروية بضواحي أولاد تايمة، وأنها كانت موجهة إلى داخل الحي الجامعي بغرض استعمالها في ارتكاب جنايات و جنح ضد الأشخاص.
وقد تم إخضاع الأشخاص الموقوفين للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات و خلفيات صناعة و حيازة هذه الأسلحة البيضاء الخطيرة على أمن الأشخاص والممتلكات، بينما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف كل من ثبت تورطه في صناعة هذه الأسلحة البيضاء أو حرض على صناعتها.
هؤلاء الشردمة من الطلاب يزازلون دراستهم الجامعية بالمجان ويتقاضون منح و من الممكن أن يتم ادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية بعد اجتياز مبارات التوظيف ومع ذلك يحرضون على العنف داخل الحرم الجامعي في المغرب وبث الرعب والإرهاب والفتن بايعاز وتحريض وتاطير من مليشيات البوليزاريو وصنيعتها الجزائر. هذا السلوك المنحرف لن تقبل به أي دولة في العالم باسره و أتمنى أن يتم رفع العقوبة الحبسية في حق هؤلاء المجرمين عند مرحلة الإستئناف ليكونوا عبرة للآخرين.
ان التصريحات الأخيرة لرءيس عسكر البوليساريو بسم عمليات إرهابية داخل مدن الصحراء، لها ارتباط بهذا الملف، والعقوبات المخففة الصادرة ستشجع الارهابيين على المغامرة، وأرى أنه يجب تعميق البحث مع المحكومين حول علاقتهم بالارهابيين بتندوف
كان على المحكمة تشديد العقوبة الحبسبة ب 10 سنوات مع الاعمال الشاقة لتفادي تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية
هاد الحكم قليل في حقهم وكان على المحكمة ان تحكم على المحامي الدي يؤازر المجرمين.حتى هو ب6اشهر نافدة.لان عده السواطير تستعمل في الفلاحة لنزع الأشواك وليس للعنف داخل الحرم الجامعي.