“ترانسبارانسي” تنتفِضُ ضِدّ دفاع وهبي عن “ناهبي المال العام”

انتفضت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة اختصارا بـ”ترانسبارانسي المغرب”، ضد وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، على خلفية التصريحات الإعلامية التي توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس المال العام.

و اعتبرت ترانسبرانسي، تصريحات وزير العدل “بمثابة مؤشر جديد يؤكّد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم و تغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.

وترى الجمعية المذكورة في بلاغ لها، أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق “يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا و تجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسًّا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة و محاربة الفساد و في تتبع و تقييم السياسات العمومية، و خرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

واستنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تصريحات وهبي التي وصفتها بـ”الإستفزازية”، معتبرة أنها ترمي إلى “ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، و ضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني”، كما تشكل تعبيرا عن “لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام”، وفق تعبير المصدر المذكور.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، قد أعلن في تصريحات إعلامية أنه سيعمل على إدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات إلى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية التي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي، مع جعل ذلك اختصاصا حصريا لوزارة الداخلية.

تعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام؛ محمد الغلوسي، أن وزير العدل و الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، يستعمل مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد و نهب المال العام، من خلال طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد.

تبعا لذلك، دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ لها إلى “تنظيم حملة واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لفضح مسعى وزير العدل و كشف أبعاد حماسه المنقطع النظير للدفاع عن سماسرة و تجار الإنتخابات وحماية المفسدين وناهبي المال العام”.