بعد رفْـض بنكيران للتظاهُر..نقابةُ حزبِه تُجيِّش لوقـفةٍ أمـام البرلمان

في الوقت الذي خرج فيه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الاله بنكيران،  على الرأي العام الوطني بكلام عارض فيه بشراسة خروج المواطنين المغاربة للإحتجاج ضد غلاء الاسعار، بدأ الذراع النقابي لحزبه، الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب يُجيِّـش لوقفةٍ أمام البرلمان بعد يوم فقط من خرجته المذكورة.

ودعت نقابة “البيجيدي”، في بيان توصلت “آشكاين” بنظير منه، كل “التقنيات والتقنيين، المنضوين تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الحضور المكثف في الوقفة الإحتجاجية المركزية يوم الأربعاء 1 يونيو أمام البرلمان ابتداء من الساعة 10 صباحا”.

كما وجهت النقابة ذاتها دعوةً لحشد “كل فئات الموظفين العموميين المنتمين لمختلف القطاعات أعضاء ومناضلي الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، داعية إياهم إلى “مساندة زملائهم التقنيين والمشاركة إلى جانبهم في المحطات النضالية الوطنية، قصد التنبيه للحيف الذي يطال هاته الفئة من الموظفين منذ أمد بعيد”.

ومن بين أسباب دعوتها لهذا الإحتجاج، رفضها “لمخرجات ما وصفته بـ”اتفاق المهزلة” للحوار الإجتماعي المركزي، باعتباره هشا وشاردا ولم يتطرق لحل الملفات الفئوية العالقة، ولم يفرز أي زيادة عامة في الأجور لمواجهة لهيب الأسعار الذي اكتوت به جيوب الشغيلة، وهوت بقدرتهم الشرائية بشكل لم يسبق له مثيل”.

ويأتي هذا التجييش لنقابة العدالة والتنمية لوقفة أمام البرلمان بسبب القدرة الشرائية لفئة من المواطنين، متناقضا مع ما ذهب إليه بنكيران الذي أعلن، الأحد 29 ماي الجاري، خلال كلمته في مؤتمر حزبه بجهة مراكش أسفي، رفضه للدعوة التي أطلقتها “الجبهة الإجتماعية المغربية” لخوض مسيرة احتجاجية ضد الغلاء الذي تشهده العديد من المواد الأساسية، مشبها مسيرة الإحتجاج ضد غلاء الأسعار بحملة المقاطعة والمسيرة التي أصبحت تعرف بـ”مسيرة ولد زروال”، مؤيدا قرار “منع السلطات لها”.

ومن بين المطالب التي ترفعها نقابة العدالة والتنمية في خرجتها مع تقنيي الجماعات الترابية، “تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”.

كما دعت إلى “الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتجاوز الفوارق بين جميع القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، وإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية”، علاوة على “تسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا، وإدماجهم في إطارهم الملائم”.

وطالبت أيضا، في بيان الدعوة للإحتجاج أمام البرلمان بـ”إحداث درجة تقني مرتب خارج السلم، تعطى لها الأرقام الإستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية، عملا بمبدأ المساواة بين كافة مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية تماشيا مع فئات الأطر الأخرى، وىإقرار وتسهيل الحركة الإنتقالية بين التقنيين بمختلف القطاعات”.

وخلصت إلى ضرورة “العمل على ملاءمة قوانين وأنظمة مختلف المؤسسات العمومية مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين بالإدارات العمومية حال تعديله، والحفاظ على حقوق ومكتسبات التقنيين والتقنيات، وضرورة إصلاحها وترشيدها”.

وكانت الجبهة الإجتماعية المغربية، قد ردت على تصريحات بنكيران على لسان منسقها الوطني، يونس فيراشين،  الذي قال في تصريح سابق لـ”آشكاين”، إن “بنكيران هو من الأسباب الرئيسية للوضع الإجتماعي الذي يعيشه المغاربة اليوم من خلال القرارات التي اتخذها إبان فترة ترؤسه للحكومة، وعلى رأسها قرار تحرير أسعار المحروقات دون إجراءات مواكبة تحمي المواطنات والمواطنين من جشع شركات التوزيع”.

وأكد فيراشين في تصحريه لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، أنه “في عهد بنكيران تم تمرير عددٍ من القوانين والإجراءات اللّااجتماعية على رأسها التقاعد والتضييق على الحق في الإضراب ومجموعة من الإجراءات الأخرى”.

وأضاف “بنكيران كرئيس حكومة، والحكومة التي جاءت بعده، هي التي في عهدها تم تجميد الحوار الإجتماعي وتقليص الديموقراطية وتحجيمها في الأغلبية العددية، أي المعنى العددي للديموقراطية، حيث كانت لديه الأغلبية، وبالتالي كان لديه الحق أن يمرر جمع القوانين بأغلبيته العددية وهذا كان تضييقا للديموقراطية”.

وخلص فيراشين إلى أن “رجلا بهذا الشكل لا يمكن أن يكون يؤمن بالديموقراطية والحق في الإحتجاج  والتظاهر الذي يكفله الدستور والقانون، ومن الطبيعي أن يكون ضد هذه الإحتجاجات لأن من أسباب الإحتجاج  اليوم هي السياسيات التي نزَّلها طيلة فترة ترؤسه للحكومة”.