الجـبهة الإجتماعية تردُّ على رفض بنكيران احتجاجاتِها ضدَّ الغَــلاء

ردَّت الجبهة الإجتماعية المغربية على الخرجة الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ عبد الاله بنكيران، التي أبدى فيها رفضه لخروج المواطنين المغاربة للإحتجاج ضد غلاء الاسعار.

وأعلن بنكيران خلال كلمته في مؤتمر حزبه بجهة مراكش أسفي، رفضه للدعوة التي أطلقتها “الجبهة الإجتماعية المغربية” لخوض مسيرة احتجاجية ضد الغلاء الذي تشهده العديد من المواد الأساسية، مشبها مسيرة الإحتجاج ضد غلاء الأسعار بحملة المقاطعة والمسيرة التي أصبحت تعرف بـ”مسيرة ولد زروال”، مؤيدا قرار “منع السلطات لها”.

وقال المنسق الوطني للجبهة الإجتماعية المغربية، يونس فيراشين، إن “بنكيران هو من الأسباب الرئيسية للوضع الإجتماعي الذي يعيشه المغاربة اليوم من خلال القرارات التي اتخذها إبان فترة ترؤسه للحكومة، وعلى رأسها قرار تحرير أسعار المحروقات دون إجراءات مواكبة تحمي المواطنات والمواطنين من جشع شركات التوزيع”.

وأكد فيراشين في تصحريه لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، أنه “في عهد بنكيران تم تمرير عددٍ من القوانين والإجراءات اللّاجتماعية على رأسها التقاعد والتضييق على الحق في الإضراب ومجموعة من الإجراءات الأخرى”.

موردا أن “بنكيران كان كرئيس حكومة، والحكومة التي جاءت بعده، هي التي في عهدها تم تجميد الحوار الإجتماعي  وتقليص الديموقراطية وتحجيمها في الأغلبية العددية، أي المعنى العددي للديموقراطية، حيث كانت لديه الأغلبية، وبالتالي كان لديه الحق أن يمرر جمع القوانين بأغلبيته العددية وهذا كان تضييقا للديموقراطية”.

وخلص فيراشين إلى أن “رجلا بهذا الشكل لا يمكن أن يكون يؤمن بالديموقراطية والحق في الإحتجاج  والتظاهر الذي يكفله الدستور والقانون، ومن الطبيعي أن يكون ضد هذه الإحتجاجات لأن من أسباب الإحتجاج  اليوم هي السياسيات التي نزلها طيلة فترة ترؤسه للحكومة”.

يأتي  هذا، بعدما خرج عدد من المواطنين بمدينة الدار البيضاء أمس الأحد 29 ماي الجاري، تفاعلا مع النداء الذي أطلقته ما يسمى “الجبهة الإجتماعية المغربية” لخوض مسيرة احتجاجية ضد الغلاء الذي تشهده العديد من المواد الأساسية، وذلك بالرغم من قرار المنع الذي أصدرته السلطات.

فعندما شرع بعض المواطنين برفع شعارات منددة بغلاء الأسعار أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبدأوا في تحويل الوقفة الإحتجاجية إلى مسيرة، تدخلت السلطات الأمنية وحاولت تطويق الشكل الإحتجاجي، حتى لا يتحول إلى المسيرة التي دعت إليها “الجبهة الإجتماعية المغربية”.

كما أقدمت السلطات الأمنية على تطويق مجموعة من الشوارع المؤدية إلى ساحة النصر بدرب عمر، التي يرتقب أن تشهد انطلاق الشكل الإحتجاجي المذكور، وذلك تنفيذا لقرار السلطات العمومية القاضي بمنع المسيرة نظرا لـ”عدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين”.