2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وصل السجال القائم حول نية لحُكومة للترخيص لناشري الكتب من أجل رفع أسعار الكتب المدرسية بالنسبة للمستويين الإبتدائي والإعدادي بنسبة 25 في المائة، و ذلك ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، (وصل) إلى قبة البرلمان، حيث ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “حول الزيادة في أسعار الكتب المدرسية”.
وقال حموني، في سؤاله الكتابي، تتوفر آشكاين على نظير منه، إن “الناشرين يعتزمون إقرار زيادة قدرت بـ25 في المائة في سعر الكتاب المدرسي العمومي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، ولا سيما بالنسبة لكتب مستويات الإعدادي والابتدائي. كما يتم تداول الحديث بشأن الرفع من أسعار الدفاتر أيضاً، وذلك بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية مقارنة مع السنة الماضية”.
وأكد المتحدث على أن “هذه الزيادات المتوقعة من شأنها أن تزيد في إثقال كاهل ملايين الأسر المغربية، ولا سيما الفقيرة منها، بأعباء جديدة، وهي المتأثرة أوضاعها الاجتماعية وقدرتها الشرائية سلبا من جراء غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وانعكاسات الجائحة على الشغل والدخل، وبسبب موسم الجفاف أيضاً، كما من شأنها مفاقمة النسب المهولة للهدر المدرسي، ولا سيما في القرى ولدى التلميذات وفي الأحياء الفقيرة”.
وساءل البرلماني نفسه بنموسى عن “القرارات الواجب اتخاذها لمنع حدوث هذه الزيادات، وحول الإجراءات التدخلية التي ينبغي القيام بها بغاية ضبط أسعار الكتب المدرسية والدفاتر وباقي الأدوات المدرسية، تفاديا لمشاكل اجتماعية إضافية، وحرصاً على سلامة وسلاسة الدخول التعليمي المقبل”.
وكان مصدرٌ حكومي قد أوضـح في تصريح سابق لـ”آشكابن” ، أن القرار لم يتم الحسم فيه بعد، وأن الجمعية المغربية للناشرين تقدمت للجنة بوزارة المالية بمُقترح زيادة ناهز 67 في المائة، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الورق.
إلا أن الوزارة المعنية رفضت الأمر، يُردف المصدر، واقترحت نسبةً لا تتجاوز 20 في المائة من الزيادة المفروض اعتمادها، مبرزا أنه تم التأكد من حقيقة ارتفاع أثمان الورق و تبين أن الأمر صحـيح.
في المقابل، أعرب أولياء أمور التلاميذ عن امتعاضهم من الزيادات المستمرة التي تثقل كاهلهم في كل مرة، و تمس بقدرتهم الشرائية، وهو ما قد يكون سببا مساهما في التشجيع على الهدر المدرسي.
و اعتبر مصطفى صائن، الكاتب العام والناطق الرسمي باسم الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن القرار إذا اتُّـخِذ سيكون بمثابة ضربة قاسية للأسر والمدرسة العمومية .
وأوضح صائن في تصريح سابق لـ “آشكاين”، أن الرفع من قيمة المقررات المدرسية بنسبة 25 في المائة ليس في محله، في الوقت الذي من المفروض أن تحارب فيه الحكومة الهدر المدرسي بعددٍ من الإجراءات.
وأضاف المتحدث “الحكومة أدرى أن العديد من الأسر تعتبر التعليم من الكَماليات وليس من الأساسيات، علما أن وزارة التعليم سبق أن خصصت برنامج “تيسير” لدعم الأسر بالعالم القروي (ابتدائي واعدادي)، والحضري (اعدادي) بما يناهز 140 درهم للطفل من أجل الحضور إلى المدرسة.
في حالة ما تمت الزيادة في أثمان الكتب، يردف الكاتب العام، فإن على الحكومة أن تتحمل مسؤولية الهدر المدرسي الجماعي لما يناهز 500 ألف تلميذ سنويا عوض 33 ألف سنويا.
وطالب المتحدث بضرورة إيجاد حلٍّ للأسر، خاصة الذين يدرسون أبناءهم في المؤسسات التعليمية على اعتبار أنهم يعانون الهشاشة والعوز، مسترسلا “وبالتالي على الوزارة أن تراعي الظرفية الحالية التي تتسم باكتواء الأسعار”.
