“المَحْـسوبية” في الترقيات بِــوزارة وهبي تستنفرُ نَقابة حـزبِه

انتفضت المنظمة الديموقراطية للعدل التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفته “بالمحسوبية و انعدام الشفافية” التي يعرفها ملف الترقيات الإختيارية في وزارة عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضح المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للعدل، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “يتابع عن كثب  بقلق شديد تدبير ملف الترقية بالإختيار في الدرجة الذي كان دائما محط انتقاد من الموظفين بسبب ما يشوبه من انعدام للشفافية والمحسوبية و تكريس  الريع النقابي”.

وأشارت النقابة نفسها إلى أن “من تجليات ذلك قيام الإدارة بتغيير المعايير في سنة 2019 باتفاق مع أعضاء اللجان المركزية المتساوية الأعضاء في عهد الوزير السابق لخدمة أجندة حزبية ونقابية على مقاس بعض أعضائها، دون مراعاة لأدنى شروط تكافئ الفرص بين الموظفين، ونفس الامر يتجسد من خلال تدبير ملف الترقية بالإختيار برسم سنة 2021 التي لم يتم البت فيها لحد الآن بدون مبرر معقول”.

وأرجعت الهيأة ذاتها ما وصفته بـ”التماطل” إلى “رغبة البعض في تكريس سياسة الأمر الواقع، من خلال إبرام اتفاق ضمني مع نقابتين  يسعى إلى وضع معايير جديدة للترقي من أجل الإقصاء الممنهج  لفئة واسعة من الموظفين دون سند قانوني، في تفسير معيب للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، والذي لا يوجد أي تطبيق عملي له في باقي القطاعات الوزارية”.

وشدد المصدر نفسه على “ضرورة تقيد اللجان المتساوية الأعضاء بمهامها الإستشارية، لأن هاته اللجان تعدت مهامها وأصبحت تضع معايير للترقي و الإدارة تقوم بتبنيها دون مراعاة لتحقيق مبدأ المساواة بين الموظفين”.

ودعت النقابة ذاتها، الذراع النقابي لـ”البام”، الوزير وهبي إلى “إعطاء تعليماته للجهات الإدارية المختصة قصد وضع معايير منصفة تحقق المساواة بين الموظفين والقطع مع الريع النقابي في الترقي”.

كما دعا المكتب الوطني “جميع الموظفات والموظفين الى رص الصفوف، للوقوف ضد أي تجاوز في المعايير المرتقب الإعلان عنها، والإستعداد لإسقاط أي معايير للترقي تتنافى مع القانون، من خلال اللجوء للقضاء قصد تقديم طعون فيها بالإلغاء لعيب المشروعية ،و خوض جميع الأشكال النضالية من بينها وقفة وطنية أمام الوزارة” .