قضـيّة “الموظفين الأشباح” ببلدية الرباط تصلُ البرلمان

وصلت القضية التي فجرتها رئيسة المجلس الترابي لمدينة الرباط ؛ أسماء أغلالو، بخصوص وجود المئات من الموظفين “الأشباح” الذين يتقاضون أجرتهم من مالية جماعة الرباط دون أن يؤدوا واجباتهم المهنية أو يحضروا لمقرات عملهم، (وصلت) البرلمان.

في هذا الإطار، طالب ممثلو الإتحاد الوطني للشغل بالمغربي بمجلس المستشارين وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت، بالكشف عن حقيقة وجود 2400 موظف شبح ببلدية الرباط، والإجراءات المتخذة من طرف رئيسة جماعة الرباط في حق هؤلاء الموظفين.

كما دعا الإتحاد الوطني للشغل بالمغربي وزير الداخلية للكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارته لوضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكانت أغلالو، قد أكدت خلال حلولها ضيفة على البرنامج التلفزي “مع الرمضاني”، أن “مجموع عدد الموظفين هو 3700 موظف، 200 منهم سيحالون هذا الموسم على التقاعد، بقيت 3500 من المجموع، و عن إحصاء المشتغلين فعليا نجد أن أقصى عدد هو ألف موظف فقط يشتغلون و 2500 كلها غير موجودة في الواقع”، وأن هذا العدد كله يستخلص أجرته الشهرية، ولا تتم ترقيته.

وفي المقابل، تعالت أصوات المطالبين بالتحقيق مع أغلالو عقب خرجتها الإعلامية، حيث اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن ما صرحت به أغلالو “رقم مهول لجيش من الموظفين، بحيث إن 2700 موظف، يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل ونحن في القرن 21”.

موردا أن هذه “فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لا يجب أن تمر كزوبعة و تنتهي كباقي الزوابع الأخرى”، مؤكدا على أنها “قضية جوهرية  تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح”.

كما دعا الغلوسي، في تدوينة فيسبوكية، إلى “فتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح، والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضد هم من توجيه استفسار و عرض على المجلس التأديبي و إيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.