كشف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، عن آخر تطورات ملف تحرش جنسي لأحد أطر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بأربع موظفات بذات المندوبية.
وقال غالي، خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية اليوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري، لإلقاء تقريرها السنوي، إنه “فيما يتعلق بحالة التحرش فإن المعنيات التجأن إلى الجمعية، وسنتابع الملف في شقين، في شقه القانوني، وهنا يأتي دور النيابة العامة”، متسائلا: “كيف يعقل بأن الشكاية التي تقدم بها بنيوب للنيابة العامة في فبراير من هذا العام، و منذ ذلك الحين إلى الآن ليس هناك أي جديد”.
وتابع الحقوقي نفسه، أنه “كلما كانت تتجه الضحية لتسأل عن مآل الملف يقال لها مازلنا في تعميق البحث، في حين كان يفترض على الأقل أن يتم الإستماع للمعنيين وأن يبدأ التحقيق معهم”.
ولفت الإنتباه إلى أن “الشق الثاني للمتابعة التي ستقوم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مرتبط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، لأن المندوب وقع في تناقض كبير، إذ أنه في مرحلة سابقة قال إنه أحال الملف على النيابة العامة لوجود حالة تحرش، وفي نفس الوقت انتقل هذا الموظف المعني إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكان تقييم المندوبية له بـ: حسن جدا”.
واستغرب غالي، خلال نفس الندوة، من وجود “موظف ولديه ضحايا تم الاستماع لهن، وبعد كل هذا تأتي وتقوم بترقيته وتعطيه تقييما بـ”حسن جدا” خلال انتقاله لمؤسسة أخرى”.
وخلص إلى أن “هناك بعض النقابيين تعرضوا للتضييق فقط لأنهم آزروا الضحايا، لأنه حسب علم الجمعية هناك نقابي كان قد شهِد أمام اللجنة و تتبع الملف، وبعدها أحالوه على مجلس تأديبي خارج المعايير، لأن محاميه عندما أراد الحضور منعوه من الدخول في أول الأمر، و الوقوف على مجموعة من الخروقات، وبعد حوالي 4 أشهر صدر قرار التوقيف لمدة 4 أشهر”.
تأتي هذه التوضيحات من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدما دافعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ أمينة بوعياش، عن موظفها الذي يدير قسم الشؤون المالية و الإدارية بالمجلس، والمتهم بالتحرش الجنسي بأربع موظفات لما كان يترأس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ودخل مجلس بوعياش، على خط إحالة رئيس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ شوقي بنيوب، ملف التحرش الجنسي الذي يتهم فيها الموظف المذكور على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون، معتبرا (المجلس) أنه لم يتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج آثاره الإدارية الملائمة.
وكشف المجلس في بلاغ سابق نشرت “آشكاين” تفاصيل، أن الموظف المتهم بالتحرش التحق بـ”إدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة”، مشيرة إلى أن مندوبية بنيوب، “قامت بتيسير الإنتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل”.
وكان رئيس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان شوقي بنيوب، قد أحال ملف التحرش بأربع موظفات بمندوبيته على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين وفق القانون، في حق المتهم الذي كان يترأس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قبل أن يلتحق بإدارة قسم الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
