2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عقب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الرامية إلى صعوبة حل قضية شركة “سامير” المعروضة على القضاء، دخل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الخط.
ورد اليماني على تصريحات بايتاس، في تعليق توصلت “آشكاين” بنظير منه، قائلا : “زعم الناطق الرسمي للحكومة وهو يخطب في تجمعه الحزبي مؤخرا، بأنه يصعب حل قضية سامير بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون واعترف بأن عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة”.
وأضاف اليماني “ومن باب التوضيح للرأي العام، فإننا ندعو بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل محو الامية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي”.
وأوضح ذات المتحدث، بأن “المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون، والمقتني الجديد لأصول شركة سامير (بما فيهم الدولة إن رغبت في ذلك) مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت”.
وتابع “أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن”.
وخاطب اليماني بايتاس قائلا: “التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الامال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…) وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.
وخلص الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إلى القول: “ويبقى من المشروع التساؤل، فهل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟”.
يقول المثل : “أهل مكة أدرى بشعابها”؛ سي اليماني ، وكما يقول المثل الدارج : “طياح سنانو” في شركة لاسامير. فهو يعلم ما خفي عن البعض لا كنقابي ولكن كمهندس في الشركة لمدة ثلاثين سنة . فلا يجوز إلقاء الكلام على عواهنه . الرجل -سي اليماني- يتكلم بصدق وبمرارة لأن الحكومة لا تريد أنقاذ الشركة وتختبئ وراء التصفية القضائية و الديون …
كلام اليماني يبقى كلام نقابي للاستهلاك ، لا يسمن و لا يغني عن جوع. كلام يفضح :
– جهله ان كان فعلا لا يعلم ان مصفاة لاسامير ملفها بين ايادي القضاء المغربي و الامريكي، و ان لا الدولة، و لا الحكومة و لا الاشخاص النافذين لهم الحق ان يتدخلوا في ملف يروج امام القضاء.
– نيته المبيتة في سب ذكاء المغاربة للتسويق لهرطقات لا مكان في الواقع الذي تعيشه المصفاة. خاصة و ان علمنا :
– انه كنقابي كان عليه ان يقف امام العمودي ، مالك المصفاة ، في الوقت الذي كان يقودها نحو الهاوية،
– ان المصفاة توقفت مدة و ان تجهيزاتها لم تعد صالحة لتكرير النفط، باقل تلوث.
العالم يعرف ان اخنوش هو من اغلق لاسمير وهو من لايريد اعادة تشغيلها من جديد لان في ذلك فضح لارباحه الفاحشة وتقزيمها وهو مالايريده لانه مصاب بمرض جمع الاموال ولو على حساب كدح شعب بكامله لاسمير تضبط ارباحه وهو مايزعجه لانه الف المال السايب مشكل لاسمير انها تعارض طموحات اخنوش وتلبي حاجيات الشعب فطوبى للقوانين المغربية التي صيغت لتسعد شخص واحد اسمه اخنوش وتشرد شعب بكامله
الإرتجال و الإستخفاف بعقول المغاربة في أبهى تجلياته ….مسؤولو التسيير اليومي و على أبعد تقدير الإنتخابات المقبلة