أقصبي يُفحم رئيس مجلس المُنافسة بخُصوص أسباب ارتفاع أسعار المحروقات

في غمرة نداءات الخبراء والمتخصصين المغاربة بضرورة تدخل الحكومة من أجل اتخاذ تدابير إجرائية استثنائية وفورية من أجل الحد من غلاء أسعار المحروقات التي اكتوى بلهيبها المواطن المغربي البسيط، (في غمرة هذا) خرج رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، بتصريح مخالف لذلك.

وقال رحو، في برنامج  تلفزي على القناة الثانية، إن “تسقيف الأسعار ليس حلا، وأنه لا يمكن اعتماده بشكل دائم، إذ يمكن أن يتم تسقيف هذه الأسعار بشكل مؤقت لمدة 6 أشهر ثم يتم تجديده”، وهو أمر مخالف لما أقره جميع خبراء المحروقات والإقتصاديين، ما يضع خرجة رئيس مجلس المنافسة محط تساؤلات عريضة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الإقتصادي، نجيب أقصبي، أنه “يوجد مجلس المنافسة، والأدلة كلها من جميع الجوانب على أن هناك حريق في البلاد في أسعار المحروقات، والمواطنون يحترقون، والجميع يرى أن هناك تضارب مصالح واحتكار السوق وليست هناك شفافية، فكل ما يطالب به المواطن هو أن يدلي أرباب المحروقات، و على رأسهم رئيس الحكومة، ببيانات بنية الأثمنة، وهي من بين المهام الأولى لمجلس المنافسة”.

وشدد أقصبي في تصريحه لـ”آشكاين”، على أنه “إذا أراد هذا المجلس فعلا أن يكون محترما فليقم على الأقل بعمله فقط، والمتمثل في أن يوضح للناس بكل شفافية ماهي بنية الأسعار، من خلال توضيح ثمن البرميل من الخارج، و هامش ربح المحروقات والتخزين والتسويق والنقل، ونكون على علم بهذه الأمور، لكن للأسف نحن الآن في غابة و ليس هناك من يخبرنا بما يحصل، ويأتي رئيس المجلس ويطلق الكلام على عواهنه”.

وتابع المتحدث أنه “على رئيس مجلس المنافسة أن يقوم بعمله بدل أن يختبئ وراء نفس القانون الذي يشتغل به الآن، علما أنه أًصدر تقريرا أخيرا حول الخبراء المحاسباتيين، إذ كيف يعقل أن نفس القانون الذي يشتغل به يعطيه الحق في الإشتغال في جميع المجالات من غير القضية التي تحرق الناس المتمثلة في قضية المحروقات”.

وأكد الخبير نفسه على أنه “كان على الأقل على رئيس مجلس المنافسة، في إطار مسؤوليته، أن يقر بضرورة التسقيف كحل، لأنني عندما أتحدث أو أكتب عن هذا الأمر لم أذكر أن التسقيف سيكون حلا دائما، بل نتحدث عن وضع استثنائي لا يمكن مناقشته في العالم بأسره، ما يعني استعمال حلول استثنائية، فالرئيس الأمريكي جو بايدن، في بلد يعتبر مركز النيوليبرالية، ويفرض على أرباب شركات المحروقات أن يخفضوا من الأرباح، ونحن في المغرب لم يتحرك رئيس الحكومة”.

“صحيح أن رئيس الحكومة يجيب أن يعترض على نفسه ويتحدث مع نفسه، لأن بايدن ليس رب شركة محروقات، و لكن رئيس الحكومة المغربية هو نفسه مالك شركة محروقات فيجب أن يتحدث مع نفسه”، يسترسل أقصبي شارحا “و لكن إذا أراد أن يعطي مثالا يحتذى به فسيفعل”.

ولفت الإنتباه إلى أنه “بعد فضيحة السنة الماضية لم تبق لمجلس المنافسة أية مصداقية، فمن أضعف الإيمان، فإن ما يجب أن يقوم به رئيس مجلس المنافسة الحالي، هو أن يعيد هذه الثقة والقليل من المصداقية، من خلال إجراءات ومبادرات تساهم في إطفاء الحريق، وبدل ذلك يأتي ويختبئ وراء القانون”، معتبرا أن “هذا يدخل ضمن اللامسؤولية، ومثل هذا الخطاب يواصل هدم ما تبقى من مصداقية هذا المجلس”.

وأردف أنه إذا “كان لرئيس مجلس المنافسة حد أدنى من الإستقلالية، فليترك الحكومة على جنب، وليمارس مهمته المتمثلة في الحفاظ على سلامة المنافسة في السوق، و ليتحدث مع ضميره بعيدا عن السياسة، و ليتساءل إن كانت قواعد المنافسة الحالية في مجال توزيع المحروقات، في مغرب 2022، محترمة، وإذا أجابه ضميره بأنها غير محترمة فعليه أن يتحرك، وليس أن يختبئ  وراء عبارة أن التسقيف ليس هو الحل، إذ أن الوضع الراهن يقتضي حلا استثنائيا”.

وأبرز أقصبي أنه “لإطفاء نار أسعار المحروقات، يجب أن تتخذ عدة إجراءات، حيث يجب إعادة تشغيل مصفاة سامير، لأنها ليست فقط مجرد معلمة وطنية ويجب استرجاعها، بل هي ضرورة حتمية ستساهم في إطفاء حرائق الأسعار، كما يجب أن يعاد النظر في الضرائب”.

وخلص إلى أن “الجميع متفق على أن مجلس المنافسة ليس هو من سيطبق القرارات، ولكن عليه أن يعطي حلولا ويضعهم في المجال العمومي، وحتى إن لم تطبقها الحكومة فذاك شأنها، فقط على المجلس أن يقوم بمهامه  وأن لا يظل متفرجا أو مختبئا وراء القانون، وهذا يعني أن مجلس المنافسة جزء من المشكل و ليس جزء من الحل، لأنه يساهم في تكريس وضع بكل المقاييس غير صحي”.