بلاغٌ مُشترك بين المُحامين و عبد النباوي و الداكي حول “التسجيل الصوتي”

أفْـرجت جمعيةُ هيئات المحامين بالمغرب عن مخرجات لقائها المنعقد، أمس الخميس 14 يوليوز الجاري، مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، مع حضور بعض أعضاء المؤسستين، على خلفية التسجيل الصوتي الذي استنفر جميع الأجهزة.

وأوضح بلاغٌ مشترك للمؤسسات المذكورة، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنه “في بداية الإجتماع عبّـر رئيس الجمعية عن أسف واستياء المكتب و عموم المحاميات والمحامين عما ورد في التسجيل الصوتي المسرب المنسوب إلى قضاة؛ من قدح وإهانة في حق المحامين بعبارات لا تمتُّ الى الإحترام الواجب بين مكونات الأسرة الواحدة بصلة”.

وأشار البلاغ إلى أن “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أكد باسمه الشخصي و باسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة القضاة؛ عن صدمته الكبيرة وأساه العميق عما ورد في التسجيل المذكور من مساس بنبل و سمو مهنة المحاماة”؛ مُعتبرا “الحادث معزولا و لا يُمثِّـل رأيَ القضاة مؤسساتٍ وأفراداً و هو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس النيابة العامة”.

وخلُص الإجتماع إلى “التأكيد على متانة و صلابة وقوة العلاقة بين القضاء و المحاماة باعتبارهما مكونين أساسيين لأسرة العدالة، مع إدانة و شجب ما ورد في التسجيل الصوتي المُسرّب من تصريحات منسوبة إلى قضاة ماسّة بنُبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع”.

وشدّد البلاغ المُشترك على أن “القضاة مؤسسات وأفرادا، يعتبرون تلك التصريحات حالة شاذة ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجسم القضائي”، مؤكدا “الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة”.

و أعرب المجتمعون عن “ثقتهم في جدية وشفافية وسرعة الأبحاث المباشرة على مستوى المفتشية العامة للسلطة القضائية و النيابة العامة كما أن ترتيب الآثار القانونية على ضوء النتائج المتوصل إليها أمرٌ محسوم”.

ونبه إلى “عدم السماح لحالات شاذة معزولة أن تؤثر على العلاقات التاريخية المُميّـزة بين جناحي أسرة العدالة؛ والدعوة إلى تهدئة الأجواء و تفادي كل ما من شأنه تأجيج حالة الإحتقان والثقة في التدبير المؤسساتي لهذه الأزمة”.

وانتهى اللقاء إلى “وضع آليات مؤسساتية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية و جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ للتصدي لكل ما من شأنه الإساءة إلى الإحترام الواجب المتبادل بين مكوني الأسرة الواحدة كشرط أساسي لتحقيق العدالة وتوفير الأمن القضائي لجميع المواطنات والمواطنين”.

وكان الجسم القضائي والقانوني  قد صُدِم على وقع تسجيل صوتي يوثق تدخُّلَ مسؤولةٍ قضائية كبــيرة في مَلَفٍّ مطروحٍ على القضاء من أجل استصدار أحـكام لصالح طرفٍ فيه، وهو الأمر الذي أحدث الكثير من السّجال القانوني والحقوقي، قبل أن تقرر النيابة العامة الإستماع إلى كل من له صلة بالموضوع.