مُـثير.. مجلس بوعياش يُطلق حملة للتّضامُن مع المسؤولة القضائية التي فضحتها مُكالمة هاتفية

في الوقت الذي تتعالي فيه أصوات جميع مكونات العدالة في المغرب، ومعها جميع العقلاء الذين يطمحون إلى إرساء قضاء مستقل، وتطالب جل مكونات المجتمع بالحقيقة الكاملة في المكالمة الهاتفية التي فضحت مسؤولة قضائية، (في ظل كل هذا) أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة تضامنية مع هذه المسؤولة القضائية المتورطة في التسجيل الصوتي المذكور.

الحملة التضامنية أطلقها مجلس بوعياش، عبر العضوة البارزة بلجنته الجهوية بالدار البيضاء ، ثورية العمري، للتضامن مع  عائشة الناصري المسؤولة القضائية و عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتورطة في التسجيل الصوتي الذي يوثق لتدخل الأخيرة في ملف مطروح على القضاء من أجل استصدار أحكام لصالح طرف فيه، وهو الذي أثار الكثير من السجال القانوني والحقوقي، قبل أن تقرر النيابة العامة الإستماع إلى كل من له صلة بالموضوع.

وجاءت هذه الحملة التضامنية في ظل تعالي المطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة في من وراء هذا التسجيل المسرب، وذلك في سياق ورش إصلاح العدالة الذي يتوخى التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، يتمثل في جعل “القضاء في خدمة المواطن”، وهي المبادرة الملكية التي قطعت أشواطا كبيرة منذ إطلاقها من طرف الملك محمد السادس في خطابه يوم الجمعة 8 أكتوبر 2010،  خلال ترؤسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة.

وتفتح هذه الحملة التضامنية الباب على مصراعيه للتساؤل عن كيف لهؤلاء الأشخاص الذين يفترض فيهم أن يكونوا حقوقيين، وينتظر منهم أن يقفوا إلى جانب الحقيقة وينأوا بأنفسهم عن هذا الملف المعروض على القضاء(كيف لهم) أن يضعوا أنفسهم في هذا الموقف المحرج”.

فبدل وقوفهم على مسافة بعيدة من هذا الملف، نجدهم  قد دخلوا في هذه الحملة للتضامن مع متورطة في ملف معروض على القضاء، الأمر الذي جعل البعض من داخل منظومة العدالة يتساءل عن “ما إن كان هذا بمثابة ضغط مباشر من أصحاب هذه الحملة التضامنية و محاولة منهم للتأثير على استقلالية القضاء  والمساس بمنطق البحث الذي فتحته النيابة العامة.