ماء العينين: الداخلية شيْطَنت العدالة و التنمية و مَنَحت حصانةً للمقدمية

قالت أمينة ماء العينين، عضوة الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، إن “وزارة الداخلية اختارت للأسف الرد على اتهامات موجهة لبعض أعوان و رجال السلطة، بشيطنة حزب وطني بأكمله في بلاغ كتب بلغة عدائية غير محايدة يُتلى في التلفزة الرسمية”.

كلام ماء العينين جاء ردا على بلاغ لوزارة الداخلية تنفي فيه نفيا قاطعا ما اعتبرته “ادعاءات مغرضة لقيادة أحد الأحزاب السياسية بكون التصويت في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، وذلك بعد تصريحات للأمين العام لـ”البيجيدي”، عبد الاله بنكيران، اتهم فيها السلطة بالحياد السلبي، و بعض أعوان السلطة بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح الغريم السياسي، حزب التجمع الوطني للأحرار.

واعتبرت ماء العينين، أن وزارة الداخلية ببلاغها المذكور، “وقعت شيكا على بياض لكل رجال وأعوان السلطة على امتداد التراب الوطني والذين يستحيل عليها مراقبة كل تصرفاتهم، كما يستحيل عليها تبرئتهم بطريقة مبدئية لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهي بذلك تمنحهم حصانة قبلية تفيد إطلاق اليد و الحماية من كل محاسبة أو مراقبة مستقبلية، وهو ما يفيد توجيههم إلى الإستهانة بأي خطاب حزبي قد يستنكر تصرفات بعضهم”.

القيادية الحزبية، ترى في ذات الرد الذي دبجته على صفحتها الإجتماعية بالفيسبوك، بعنوان “ملاحظات على هامش بلاغ وزارة الداخلية”، (ترى) أن بلاغ وزارة الداخلية ” كتب بلغة من يحمل ضغينة ممتدة في الزمن، ولغة من كان ينتظر المناسبة التي يمكن أن يصرف منها الغيظ والحنق على الحزب، وهو ما عكسته الإحالات المتعددة على وقائع الماضي وعلى طبيعة خطاب الحزب بشكل عام، في الوقت الذي صدر فيه البلاغ في سياق تصريحات معينة كان من المفروض البقاء عندها” .

وتابعت ” تصرفت وزارة الداخلية من خلال بلاغها كخصم –سياسي- لحزب العدالة والتنمية متجاوزة في شكل غير معهود في البلاغات المؤسساتية الدقيقة والمحسوبة، تقديم التوضيحات وتفنيد –المزاعم- التي تعتبرها مسيئة لها – وهذا حقها- ، إلى محاولة التأويل وقراءة نوايا حزب سياسي يفترض أن تتعامل معه بحياد مثل باقي الأحزاب، متهمة إياه بإفساد المحطة الإنتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، وهو حكم قيمة لا علاقة له بواقعة الإنتخابات الجزئية”.

وشددت ماء العينين على أنه “حينما يصرح مسؤول سياسي بكونه يتهم “بعض رجال السلطة وأعوانها” فإنه يدرك ما يقول، ويضع مسافة مع جهاز السلطة كجهاز، و هو ما يفترض به مباشرة التحقيقات اللازمة إن كان حريصا على ترسيخ المسار الديمقراطي ومشروعية التمثيل كما أورده البلاغ”، معتبرة أنه “كان يمكن أن يكتفي البلاغ بالفقرة الأخيرة التي ذكرت بوجود مؤسسات قضائية ودستورية يطعن لديها، وأن “المزاعم” المعلنة تدعوها لفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف ستعلن عن نتائجه، مع الدعوة إلى تقديم ما يثبت ما تعتبره ادعاءات باطلة”.

وكانت وزارة الداخلية قد نفت في بلاغ لها نفيا قاطعا ما وصفته بـ”الإدعاءات المغرضة وغير المقبولة”، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الإنتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

و أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الإنتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الإنتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.