2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أوردت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن العروض التقنية المتعددة لمختلف التمثيليات المهنية للصيادلة المقدمة للجنة الوزارية المشتركة في لقاءاتها الأخيرة حبلى بالإجراءات التدبيرية المطلوبة، والتي تحتاج لقرارات و مواقف سياسية حقيقية من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية من أجل تجسيد الحكامة في القطاع الصحي بغية تأهيله لتنزيل ورش التغطية الصحية الشاملة.
وطالبت الكونفدرالية في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، بتحقيق ذلك عن طريق اعتماد بروتوكول علاجي واضح للأمراض، تفعيل حق استبدال الدواء، تقنين أثمنة المستلزمات الطبية، ضمان متابعة شفافية الإتفاقية الوطنية لنظام الطرف الثالث المؤدي للأدوية الباهظة، تمكين الصيدليات من مهام جديدة على غرار صيدليات الدول المتقدمة من قبيل إجراء الإختبارات السريعة و متابعة الملف الصحي للمرضى و التلقيح ضد بعض الأمراض.
وأوضح ذات المصدر أن هذه المطالب تبقى كلها إجراءات وقرارات سياسية بامتياز مرتبطة بالحكامة الجيدة، وأخرى كثيرة تم اقتراحها، والتي من شأنها دعم التعاضديات وترشيد نفقاتها بشكل كبير جدا و نفقات المواطنين على حد سواء من تلك النفقات المتبقية على عاتقه في مختلف مستويات مراحل العلاج.
وأعربت الكونفدرالية عن “الإنخراط المبدئي لصيادلة الصيدليات في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة بدءا من تقديم مقترحات فعالة و نوعية لإنجاح هذا المشروع وصولا إلى توفير خدمات صيدلانية نوعية لفائدة عموم المواطنين.”
وأضافت أن تأهيل قطاع الصيدليات من أجل إنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة رهين بتنزيل خلاصات وتوصيات اللجنة الوزارية المشتركة مع صيادلة الصيدليات المتفق حولها مع الوزارة الوصية بتاريخ 18 يونيو 2019، والمتضمنة للإصلاحات الهيكلية لقطاع الصيدليات من أجل النهوض به، والذي سيطور ويقوي المنظومة الصحية لبلادنا استعدادا لهذا الورش.
وتابعت أن مراجعة المرسوم الوزاري 2ـ13ـ852 الذي أثبت محدوديته وإخفاقاته الكبيرة في تسهيل ولوج المواطنين للدواء، وأجهز بشكل واضح على قطاع الصيدليات، وأثر بشكل جلي في التوازنات الإستراتيجية للصناعة الدوائية في تزويد السوق الوطنية بالأدوية، لينبغي أن يستوعب أهمية كل الفاعلين في المساهمة الفعلية والفعالة في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، انطلاقا من معرفة الإمكانيات الإقتصادية الإسهامية لكل من المتدخلين في قطاع الدواء.
وأكدت الكونفدرالية أن الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باعتباره المكلف بتدبير ورش التغطية الصحية الشاملة و ديمومته شيء مطلوب، إلا أن الحفاظ على التوازنات الإقتصادية لقطاع حيوي على غرار قطاع الصيدليات لا يقل أهمية من أجل الحفاظ على سياسة قرب الخدمات الصيدلانية للمواطنين، والتي تغطي بهيكلتها التنظيمية كل أنحاء المملكة، مساهمة بشكل مباشر في تحقيق أسس الأمن الدوائي الوطني، مما يستوجب دعم هذا القطاع بإجراءات مصاحبة حقيقية.
لأخبار الجميع أن معضم الصيدليات لا يتواجد بها الصيادلة، تاركين بيع الأدوية إلى المرضي من طرف مستخدمين هم الذين يغيرون الوصفات الطبية، ثانيا أن الصيدليات لا توجد بها أدوية التي توجد بالوصفات ولكي لا يضيع منه المريض ويذهب إلى صيدلية أخرى. وأن شك احد فعندي دلايل عديدة