كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ملايير من الأرباح تضيعها الدولة بسبب استمرار إغلاق شركة “سامير”، مبرزا أن هذه الأرباح تستفيد منها الشركات الكبرى والفاعلون في القطاع حسب نسبتهم في السوق.
وأوضح اليماني خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام” أن المواطن هو الضحية، بعد أن رفعت الدولة يدها و بعد تحرير الأسعار، لصالح شركات المحروقات، مبرزا أن “المغرب كان يعتمد على آليتين فيما يخص سوق المحروقات، ويتعلق الأمر بتكرير البترول من خلال مصفاة “سامير” و “الإستيراد من الخارج””.
لكن اليوم، يردف المتحدث، من بعد ما كان لدينا الاختيار بين الآليتين في حالة ما إحداهما أحدثت بعض المطبات، تركنا بابا واحدا أمام هذه السوق وهي الإستيراد من الخارج، الأمر الذي يشكل عاملا أساسيا في ارتفاع الأسعار بعد تحريرها إبان حكومة عبد الإله بنكيران.
وشدد اليماني على أن “المغرب يجب أن يصل إلى مستوى التكامل والتنافس فيما بين التكرير المحلي والاستيراد من الخارج”، مشيرا إلى أن عودة المصفاة المتوقفة قبل 7 سنوات أصبح مطلبا شعبيا خصوصا في ظل الأزمة الحالية التي رفعت بشكل قياسي من أسعار المحروقات.
وأكد اليماني أن الكلفة الناجمة عن تكرير النفط تتراوح بين 2 و3 دراهم، ومصفاة “سمير” قادرة أن تكرر 60 مليون برميل في العام.
وأوضح أن الأرباح الناجمة عن التكرير تصل في المتوسط إلى 20 دولارا في البرميل، و20 دولار في 60 مليون برميل تحقق لنا ربحا يقدر بـ 12 مليار درهم في العام، و بإزالة التكاليف الثابتة والمتحولة المقدرة بحوالي 3 ملايير سنحصل على 9 ملايير درهم كأرباح صافية، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة التي يتم صرفها كهامش إضافي لاستيراد النفط المصفى، مشيرا إلى أن تكلفة شراء النفط المصفى تعادل فاتورة استيراد المغرب للقمح بالعملة الصعبة.
وبخصوص موقف الحكومة من إعادة تشغيل المصفاة و التي تارة تقول أصوات إن المغرب ليس بحاجة إليها وأصوات أخرى تعتبر أنها في حاجة لقرار سياسي، قال النقابي إن قضية “سامير” أصبحت قضية شعب التي يطالب بها المواطنون من أجل تسوية الأسعار تماشيا مع قدرتهم الشرائية.
وشدد على أنه لا يمكن للحكومة أن تدعي أن المصفاة غير مهمة، لأنها بذلك تدعي أن الأمن الطاقي غير مهم، وكأنها تقول أيضا إن الجيش غير مهم، مضيفا أن “عودة المصفاة لتقف على قدمها لن يتجاوز 6 أو 8 أشهر بتكلفة مادية تناهز 2 مليار درهم”.
وسجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أرباح شركات المحروقات بعد ارتفاع الأسعار هي أرباح فاحشة وتقدر بـ 8 مليار درهم في العام، زائدة على الأرباح المنطقية.
اليماني كشف بالأرقام، كيفية احتساب متوسط تركيبة أسعار المحـروقات بالمغرب، و أعطى نموذجا لهذه العملية من خلال احتساب الأسعار في الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 15 يوليوز 2022.
