“الأحرار” يقطر الشمع على “البيجيدي” و يصفُ اتهامه للداخلية بـ”الشعبوي”

اعتبر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، أن الانتخابات الجزئية التي عرفها المغرب في كل من مكناس والحسيمة مرت في إطار من النزاهة والشفافية.

وجدد ذات الحزب في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، شكره لساكنتي مكناس والحسيمة على ما اعتبره “ثقتهم في الحزب ومرشحيه، فضلا عن مساهمتهم ودورهم الجوهري في نجاح العملية الإنتخابية”.

وصف الأحرار للعملية الانتخابية بـ”النزيهة” يأتي بعدما كان غريمه السياسي، العدالة والتنمية قد اتهم السلطات العمومية على مستوى مدينة مكناس ممثلة في وزارة الداخلية، بـ”التلاعب بنتائج الإنتخابات الجزئية”، وهو الاتهام الذي ورد في بلاغ للحزب وكذلك عبر تصريح لأمينه العام عبد الإله بنيكران، قبل أن ترد عليه وزارة الداخلية ببلاغ شديد اللهجة.

“البيجيدي” أعلن عبر كتابته الإقليمية بمكناس، أنه تم “التلاعب بالنتائج في بعض المكاتب، حيث تم الإعلان عن أرقام خيالية غير حقيقية لم تسجل في نسبة الإقبال على التصويت بمجموعة من الجماعات، وتتعارض مع النسبة العامة للتصويت على مستوى عمالة مكناس”.

بلاغ هيئة البيجيدي المذكورة، قال “إنه تم تهديد و طرد عدد من مراقبيه من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات من طرف بعض أعوان السلطة”، مشيرا إلى أن “المراقبين التابعين له لم يتسلموا عددا من المحاضر الفرعية”.

بالمقابل اعتبر “الأحرار” أن هذه الإنتخابات “محطة ديمقراطية تنضاف إلى المحطات الديمقراطية التي شهدتها بلادنا، وآخرها محطة الثامن من شتنبر، التي عكست إرادة المواطنين الشعبية و اختياراتهم و كرست، مرة أخرى، الخيار الديمقراطي بوصفه ثابتا من الثوابت الأساسية الأربعة للمملكة، بما يخدم القضايا التنموية بعيدا عن الديماغوجية والخطابات الشعبوية”.

وفي دفاع مبطن عن وزارة الداخلية، نوهت قيادة الحمامة، “بتدبير الإنتخابات”، بحكم أن “بلادنا أضحت، بفضل ما حققته من تراكمات إيجابية في مجال تجربتها الديمقراطية و ما أقرته من إصلاحات سياسية ودستورية، نموذجا ديمقراطيا يُحتذى”، بحسبهم.

وكانت وزارة الداخلية نفت نفيا قاطعا ما اعتبرتها “إدعاءات مغرضة و غير مقبولة”، روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في “محاولة للضرب في مصداقية” هذه العملية الإنتخابية، من خلال الترويج لكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”، وذلك في رد على اتهامات البيجيدي الصادرة عن أمينه العام عبد الإله بنكيران.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن “قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الإنتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الإنتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي”.