رَدّ البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، على اتهامات الجمعية المغربية لحماية المال العام بكونه تسبب في تأخير البت في ملف “معارض الجديدة” الذي يتابع فيه إلى جانب آخرين منذ 8 سنوات، بتهمة اختلاس و تبديد أموال عمومية، و إقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير وثائق في و غيرها من التهم.
وقال المهاجري، في تصريح لـ”آشكاين”، إن “هؤلاء لو أرادوا الحقيقة فإنهم قالوها في رسالتهم، فعندما تكون هناك 65 جلسة ويحضر المعني ويقدم شهادة طبية لمدة 4 سنوات و مرض خلالها مرتين، ما يعني حسب هذه الجمعية أنه يجب أن نصدر قانونا بأن أي شخص له صفة برلماني ليس لديه الحق في أن يمرض”.
و شدد المتحدث على أن “المطالبين بتسريع البت في الملف لو أرادوا الدقة والموضوعية فليتحدثوا عن المتهم الرئيسي الذي يعيش بين الحياة والموت، لأنني مجرد مقاول و لست متهما رئيسيا بل مُتهم بالمُشاركة في العملية، وكي تبدأ ملفا يجب أن تستمع للمتهم الرئيسي، و الأخير لديه شلل نصفي وهو بين الحياة والموت، وأجرِيَت عليه خبرة طبية وينتظرون نتائجها”.
واسترسل “ليس المهاجري هو من أخّر الملف، بل إن المتهم الرئيسي يعيش بين الحياة والموت ولمدة 3 سنوات “ماعايش ما حي” ولديه شلل نصفي، ودوك الناس باغيين يتزايدوا عليا حيت المهاجري حيط قصير”.
وأردف المهاجري أنه “حضر 63 جلسة و جلستين فقط قدم خلالاها شواهد طبية، فهل هذا يعقل، وهل ليس من حقي أن أمرض وأصاب بكوفيد”.
وأشار المتحدث إلى أن “هذا الأمر بمثابة تدخل في القضاء، فما شأنهم في أن يسرع الملف أو لا”، معتبرا أن “ما قامات به الجمعية تشهيرٌ بـــي، إذ لم يذكروا المتهم الرئيسي في الملف الذي بدونه لا يمكن أن تكون المحاكمة، وهو يعيش بين الحياة و الموت”، وختم كلامه بالقول: أنا جلدتي قاسحة و داكشي كولوا ما محرك فيا والو”، وفق تعبيره.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت من الرئيــس الأول لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضـاء، تسريع البتّ في قضية يتابع فيها قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة رفقة 30 آخرين، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم، (متابعون) منذ 8 سنوات، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، و تزوير في وثائق وغيرها من التهم .
وأوضحت الجمعية الحقوقية أنه “تم تأخير القضية الى غاية جلسة 28 شتنبر القادم بسبب الحالة الصحية للمتهم البرلماني هشام المهاجري والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية”، حيث أعربت الجمعية عن أملها بأن “لا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة، حيث عرفت تأخيرات قياسية وصلت الى خمسة و ستين (65) جلسة دون آن يصدر أي حكم لحد الآن”.
هاد السيد ولو انني ضد الفساد وضد من يدافع عنه قال الصواب. تكلموا على المتهم الرئيسي وبما انه طريح الفراش والله أعلم بحقيقة حاله ومازالت الدعوى في المحكمة فيجب من وجهة نظري حجز كل ممتلكاته وممتلكات عائلته الى ان يصدر القضاء كلمته النهائية.