كشفت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، اليوم الخميس 18 غشت 2022، عن مضامين اتفاق مشترك بينها وبين وزارة الإقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، في ما يتعلق بأسعار الكتب المدرسية.
وأكّدت الوزارة في البلاغ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، على أنه “لن يطرأ على أسعار الكتب المدرسية أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023- 2022″، وذلك بناء على الاتفاق المذكور، والذي يروم، حسب الوزارة “تفادي الزيادة في أثمنة الكتب المدرسية تشجيعا للتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، علاوة على أنه “يسعى إلى ضمان توفر الكتب المدرسية بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022”.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن هذا الاتفاق جاء “لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل 2023-2022، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
وهو الأمر الذي دفع “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و وزارة الاقتصاد والمالية، إلى إصدار قرار مشترك يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات” .
“وبموجب هذا القرار المشترك”، يضيف البلاغ، “وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الإبتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة. وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، و ذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها و توزيعها سنة 2022”.
وأكد المصدر نفسه أن “هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، علما أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة”.
وكانت “آشكاين” قد نشرت بشكل حصري خبرا حول كون الناشرين سيتراجعون عن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الدخول المدرسي المقبل، بعدما توصلوا إلى حل خلال مفاوضاتهم مع الحكومة.
وأورد المصدر أنه عقب اجتماعات ماراطونية بين الجمعية المغربية للناشرين، التي تضم 7 ناشرين فقط، يحتكرون منذ سنوات سوق طبع و نشر الكتب المدرسية، وبين الوزارات المعنية، تم الإتفاق على الإبقاء على نفس الأسعار التي كان معمولا بها الموسم الدراسي الماضي، مقابل دعم مباشر لهؤلاء الناشرين.
وأوضح أن هذا القرار تم التوصل إليه في آخر جلسة حوار عقدت الأسبوع الماضي، وحضرها الناشرون وممثلون عن كل من وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة و وزارة الداخلية و وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي.
وعن أسباب عدم الموافقة على زيادة 25 في المائة، التي تم الترويج لها سابقا، وتقديم دعم مباشر للناشرين، أضاف مصدر “آشكاين”، أن “الدولة هي من تتكلف سلفا بـشراء 80 في المائة من الكتب المدرسية في إطار مبادرة مليون محفظة، وأنه تم الحسم في الصفقات الخاصة بهذه العملية مع الكتبيين الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة”.
و أوضح المصدر أنه في حالة ما إذا كانت الحكومة قد وافقت على الزيادة في سعر الكتاب المدرسي، كانت ستضطر لإعادة إطلاق صفقات توزيع الكتب الخاصة بعملية مليون محفظة، وهو أمر صعب جدا في هذه الفترة، لأنه يستحيل على أي كتبي القبول بالصفقة وفق الشروط السابقة بعد الزيادة في ثمن الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المائة.
يأتي ذلك، بعدما طالب الناشرون بزيادة قدرها 67 في المائة في أثمنة الكتب المدرسية لمستويات الإعدادي والإبتدائي مع استثناء المستوى الثانوي، إلا أن اللجنة الوزارية للأسعار بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، رفضت ذلك، واقترحت إضافة 20 في المائة فقط، وبعد مفاوضات من قبل الناشرين تم اقتراح زيادة في حدود 25 في المائة، وذلك بعد التأكد من ارتفاع أسعار الورق على الصعيد العالمي.
راه الدفاتر تزاد فيهم بزاف