2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، أمس الإثنين، عن بدء أعمال اللجنة التقنية المختلطة المكلفة بمراقبة وصيانة المعالم الحدودية، بين موريتانيا والجزائر، في العاصمة الجزائرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، “أن اللجنة ستبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في المجالات الخاصة بمراقبة وصيانة وتنشيط المعالم الحدودية، كما يتضمن جدول أعمالها صياغة مقترح لتنشيط المعالم الحدودية بين البلدين، خدمة للمصالح المشتركة”.
ويمثل موريتانيا في هذا الاجتماع وفد يضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية معنية، يرأسه المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية، رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الحدود.
وكان الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية بين موريتانيا والجزائر، التي جرت أعمالها بالعاصمة الجزائرية في نوفمبر قد أسفر عن تنسيق أمني بين الحكومتين خاص بحماية ورعاية تنقل الأشخاص والممتلكات عبر نقطة العبور الحدودية، التي تسعى الجزائر لتنشيطها وتأمينها وتسهيل الحركة فيها.
وأكد وزيرا داخلية البلدين في نهاية الاجتماع الأول للجنة الثنائية الحدودية “أن نتائج أعمالها برهنت على وجود مستوى عال من الاهتمام بتشخيص لمجريات الواقع ورسم للأهداف الرامية إلى العمل على رفع سقف أوجه التنمية في المناطق الحدودية عبر الخطط التي تمكن سكان هذه المناطق من الاندماج، في ظل رؤية تنموية شاملة تخدم الأمن والاستقرار وتعزيز حسن الجوار”.
وأوضح الوزيران “أن نتائج هذا اللقاء ستشكل قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار، وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.
يذكر، في هذا الصدد، أن موريتانيا والجزائر وقعتا في أبريل 2021 في نواكشوط مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء لجنة حدودية مشتركة بين البلدين تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في مجالات الأمن والثقافة والإقتصاد وتسيير الأزمات في المناطق الحدودية.
ودشنت موريتانيا والجزائر في أغسطس 2018، أول معبر حدودي بـــرّيٍّ بين البلدين منذ استقلالهما وذلك “لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة”.
وكلف هذا المعبر حكومة الجزائر مليارا و150 مليون دينار (حوالي 8,5 مليون يورو)، وهو مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز، ويضم 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة.
ووقعت موريتانيا والجزائر في نواكشوط في نوفمبر 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي ( 1960 بالنسبة لموريتانيا، و1962 بالنسبة للجزائر).
عن القدس العربي بتصرف
