تكاثرت في الآونة الأخيرة حوادث تعرض المواطنين والمواطنات بمختلف أعمارهم لهجمات الكلاب الضالة في الشارع العام، إذ لم يمض وقت كثير على افتراس الكلاب الضالة لسائحة فرنسية بمدينة الداخلة، حتى راحت طفلة لم تتجاوز الخمس سنوات ضواحي اكادير ضحية هجوم كلاب ضالة مزقتها إلى أشلاء، علاوة على حوادث أخرى بين الحادثتين نجا منها أطفال ومواطنون من مختلف الأعمار والفئات.
وتعيد معضلة انتشار الكلاب الضالة في شوارع المدن إلى الواجهة تساؤلات قانونية واجتماعية وحقوقية عريضة تتعلق بحقوق ضحايا هذه الهجمات المتكررة، خاصة عندما ينتج عنها وفاة أو تشوهات خلقية أو بتر للأعضاء أو عاهات مستديمة، وهو ما يطرح التساؤل العريض عمّن يحمي المغاربة من الكلاب الضالة وهل هناك مساطر قانونية لتعويض المتضررين؟.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن “مسؤولية الدولة واضحة في هذا الأمر، وهنا يكون تداخل، هل هي مسؤولية الجماعات المحلية أم مسؤولية وزارة الداخلية”.
وأشار غالي في تصريحه لـ”آشكاين”، إلى أن “هناك ميزانيات تعطى للجماعات المحلية من أجل تدبير هذه الملفات، ولكن مع الأسف لا تجد في ميزانية الجماعات المحلية رقما ماليا واضحا للتعامل مع هذه الحيوانات”.
وأضاف أن “الجماعات المحلية تواجه ضغطا من مجلس الحسابات لأن المجلس الجماعي لا يجد هامشا في تغيير مسميات المالية، وليست لديه آلية للتعامل مع الحيوانات، زيادة على ارتفاع وعي المواطنين حول عدم قتل الكلاب والحيوانات”.
موردا أن “هذا الأمر يطرح تساؤلا حول البدائل المطروحة، إذ كانت هناك مبادرة جيدة في تطوان حيث قام المجلس البلدي بإنشاء محجز خاص لتجميع الكلاب الضالة”.
ولفت الإنتباه إلى أن “المشكل في هذه الكلاب الضالة ليس فقط في عضهم للمواطنات والمواطنين، بل في نقلهم مجموعة من المكروبات، وللأسف ليست هناك عناية بهذه النقطة”.
وشدد على أن “الموضوع لا يرتبط فقط بالكلاب بل حتى القطط، والتي فيها نفس المشكل إذ، أنها انتشرت في الأحياء بكثرة، ومن يحتك بهم أكثر هم الأطفال وليست هناك حماية حول الوضعية الصحية لهذا القط لأنها يمكن أن تكون ناقلة للفيروسات، وهنا مسؤولية المجلس البلدي واضحة”.
ولفت غالي الإنتباه إلى أن “بعض الدول يلجؤون إلى إخصاء الكلاب للحد من تكاثرهم، وهناك تجربة تطوان من خلال هذه المحاجز”.
وخلص إلى أن ” ما يتعلق بالمساطر المتبعة من طرف الضحايا، فمسؤولية المجلس البلدي واضحة ومن حق أي شخص تضرر أن يرفع دعوى ضد المجلس البلدي لأنه هو المسؤول عن تأمينه وعن تواجد الكلاب الضالة في المدينة، فمثلا في مراكش هناك مسطرة جارية حول طفلة توفيت بصعقة كهربائية بعد لمسِها عمود إنارة عمومية كانت أسلاكه عارية، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش يواكب الملف كي يتم اتخاذ مسطرة رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي لأنه هو المسؤول، فما دام هناك تقصير للمجالس البلدية فهي الملزمة بتحمل المسؤولية”.
الذين يدافعون عن منع الغاء عقوبة الاعدام وامثالهم هم من سيحمون المواطن من المجرمين والكلاب اسي. غالي والخبار فراسك
لمن ستكون الغلبة ياترى ؟
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان VS رئيس الجمعية المغربية للرفق بالحيوانات ؟
صراحة ما عرفت واش حنا عايشين في مجتمع “حضاري” أو مجتمع “حذاري” !
واقيلا راحنا في غابة السفانا… و الله تا حشمنا بلاصتكم, حيث كنحتارمو راسنا, إلى قلنا ليكم “عيب عليكم!”… عيب كا تقال للي ما عندوش لعقل أو الضمير, و كا تقال للدراري الصغار لي ما عارفينش الصواب, “الحاصول” لو كنت صحفي لأمطرتكم كلاما يندى له الجبين, كلاما يُحرج و يجرح… ولكن … domage… لستُ صحفيا… المهم ستُحاسَبون أمام الله على كُل إنسان تعرض للضرر و الألم من طرف حيواناتكم “الأليفة” … فأنتم “سبب” الضرر و الأذى الذي تتعرض له تلك النفوس البريئة و الأطفال الصغار بسببكم. دعيناكم لله ياخد فيكم “الحق” آمين و اللهُ لا يضيع حق المظلوم و لو بعد حين. تخرج الدعوة “فيكم” و في ذريتكم إن شاء الله.