كُتّاب الضبط مُستاؤون من الوزير وهبي بسبب مطلب الولوج لمهنة المحاماة

آشكاين .. الرباط

علمت آشكاين من مصادر نقابية داخل وزارة العدل، أن استياءً كببرا يسود في أوساط موظفي هيئة كتابة الضبط بسبب نوايا إقصائهم من الإعفاء من حصولهم على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، أي الولوج إليها بدون مباراة على غرار القضاة والأساتذة الجامعيون، مع أنهم الأكثر اهلية مهنيا لممارسة المحاماة بالنظر إلى طابعها المسطري الإجرائي.

وقد عبر عددٌ من الأطر المنتمية لجهاز كتابة الضبط عن استيائها من استمرار إقصاء هذه الفئة من الموظفين، من الولوج إلى مهنة المحاماة، بالنظر إلى عدة أسباب و حيثيات موضوعية. ومن أهم هذه الأسباب، فإن مصادر من كتابة الضبط تتحدث عن توفر موظفي المحاكم على جميع الشروط المهنية والمعرفية للولوج إلى المهنة. كما لا يفهم هؤلاء الموظفون ما معنى أن يسمح لهم القانون لاسيما النظام الأساسي لرجال القضاء، بالولوج إلى مهنة القضاء بدون مباراة بعد التوفر على مجموعة من الشروط منها الأقدمية والدرجة والشهادة الجامعية، وما معنى أن يسمح قانون المحاماة ولوج القضاة إلى مهنة المحاماة بدون مباراة، و إقصاء كتابة الضبط من لبس بذلة الدفاع؟ فهل عليهم أن يلجوا القضاء أولا ثم من بعدها المحاماة، رغم أنهم يقومون بكل الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضاء؟ ثم إن القانون يسمح لهم الولوج إلى مهنة العدول بدون مباراة، و ما يعنيه ذلك من اعتراف بالكفاءة والقدرة على ابرام جميع أنواع العقود سواء الشرعية كالزواج أو المدنية كعقود البيع و الكراء وغيرها.

إلى جانب ذلك فأطر كتابة الضبط حاليا، يتوفر عدد كبير منهم على شواهد عليا تصل إلى درجة الدكتوراه، ومنهم من ألف الكتب و يدرس كزائر في عدد من الجامعات المغربية. هذا مع الأخذ بالإعتبار أن موظفي كتابة الضبط هم من يضبط جميع مساطر التقاضي، ابتداء من الرسوم القضائية، إلى فتح الملفات، التبلبغ، الجلسات، المعاينات، التنفيذات، البيوع بالمزاد العلني، القسمة، الحجز، السجل التجاري و غيرها من المساطر التي لا يعرفها عدد كبير من المحامين إلا باللجوء إلى موظفي كتابة الضبط.

لذلك فإن غضبا يسود عدداً من مجموعات أطر كتابة الضبط، بسبب هذا الإقصاء غير المبرر، عكس جميع التوجهات الدولية و الأجنبية، بجيث أصبحت هناك قاعدة ثابتة في تشربعات دول مجاورة كمجموعة من الدول العربية وأخرى غربية كفرنسا و غيرها، تسمح للموظفين الذين يشتغلون في مجال القانون والمنازعات بولوج مهنة المحاماة بدون اجتياز مباراة و بدون تحديد شرط السن، نظرا لامتلاكهم خبرة كبيرة، و نظرا لحاجة الإدارة لتجديد أطرها وتشغيل الفئات الشابة.

وفي هذا الصدد حذر عددٌ من قياديي نقابات العدل، الوزارة من مغبة الإستمرار في تجاهل هذا المطلب المشروع، علما أن زملاءهم المحامين لا يعارضون ذلك نظرا لوجود روابط مهنية قوية ومحطات نضال مشتركة، آخرها كان الوقوف في وجه دورية الإدلاء بجواز التلقيح للدخول إلى بنايات المحاكم.