رحو يكْشِفُ طريقة فرض ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات المحروقات

كشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أمس الإثنين 3 أكتوبر الجاري، عن الطريقة التي سيتم اعتمادها من أجل فرض الضريبة الاستثنائية التي أٌقرها مجلسه في توصيات تقريره الأخير حول المنافسة في مجال المحروقات بالمغرب.

وقال رحو خلال حلوله ضيفا على قناة “ميدي1” تيفي، إن “المجلس اقترح من ناحية الجبايات اقتراحين، الأول أن تكون الضريبة على الأرباح في هذه الشركات لأن هذا قطاع مقنن وتسيره الدولة”.

وأوضح المتحدث أنه “كما في الميداني المالي، فإن الضريبة على الأرباح هي 37 بالمائة، في حين أن الضريبة على الدخل أو الأرباح في القطاعات الأخرى 29 بالمائة”، موردا أن “المطلوب من الحكومة، دراسة جعل الضريبة على هذا القطاع تصل إلى 37 بالمائة على غرار ما تفعله الدولة في القطاع المالي، وهذا بشكل دائم”.

وأضاف رحو أن مجلسه يقول إنه “عندما تكون هناك أرباح تفوق المعدل الذي نعتبره معدلا عاديا بهامش ربح عادي يمكن أن نقارنه بما كان عليه الشأن قبل التحرير، والذي كان فيه هامش ربح مقبول من طرف العاملين والفاعلين ومن طرف الدولة، كل ما يفوق هذا يمكن أن يعطي اقتطاعا استثنائيا في تلك السنة ويمس فقط الفاعلين الذين لم يطبقوا التخفيضات في الأثمنة، وهذا الإقتطاع سينفع خزينة الدولة وسيسمح بتمويل مشاريع أخرى أو تمويل الدعم المباشر للأشخاص”.

وعن إمكانية اعتماد هذه الضريبة على شكل اقتطاعات بشكل رجعي أي استخلاص الأرباح “الفاحشة” التي راكمتها الشركات خلال السنوات الماضية، أوضح رحو أن “هذا لا يمكن للمجلس أن يتكلم عنه لأنه من صلاحيات الحكومة والبرلمان، ولديهما كل المسؤولية لأخذ القرار، ولسنا مستشارين قانونيين في هذا المجال الميدان”.

وكان التقرير الأخير لمجلس المنافسة، قد خلص إلى أن قطاع توزيع المحروقات في المغرب يتسم بالتركيز الشديد، و بمردودية مالية عالية تصل في بعض الحالات إلى 60 في المائة، معتبرا أن دخول فاعلين جدد إلى القطاع لم يفد في تطوير تنافسيته.

وبـــرَّأ التقريرٌ نفسه الشركة المغربية “Afriquia SMDC” الفاعلة في مجال المحروقات والتابعة لعائلة عزيز أخنوش الذي يرأس الحكومة، من التهم الموجهة إليها من طرف عدد من الفاعلين السياسيين بخصوص الإستحواذ على سوق المحروقات بالمغرب والسيطرة على الملايير من الأرباح الصافية في هذا المجال.