الشرقاوي يبرز المشاكل التي تهدد مقترح قانون تقاعد البرلمانيين

اعتبر المحلل السياسي والأكاديمي عمر الشرقاوي، أن الصيغة الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس بعد أن أتفقوا على تقديم مقترح قانون جديد خاص بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب، “تعترضها عدة مشاكل ستعيق تنفيذها”.

وقال الشرقاوي في حديث لـ”آشكاين”، إن “أول مشكل يعترض هذه الصيغة هو كونها تعفي تقاعد البرلمانيين من الضريبة وفرضها على تقاعد الموظفين العاديين “، فيما يتمثل ثاني مشكل في كون ذات الصيغة “تحصين لتقاعد البرلمانيين من الحجز القضائي، إلا إذا كان هذا الحجز مرتبطا بالنفقة أو دين للدولة”.

وأضاف الشرقاوي، أن الصيغة المشار إليها “تسمح بالجمع بين أكثر من تقاعد ومعاش ممولين من طرف الدولة، فيما القاعدة هي أنه معاش لكل مواطن”، بالإضافة إلى “خرق قاعدة عدم رجعية القانون، حيث أن القاعدة الواردة في الفصل 6 من الدستور تقول إن القانون ليس له أثر رجعي، أي أنه لا يمكن تطبيق قانون حديث بأثر رجعي”.